تركيا تفرض حظرًا لمدة 10 أيام على قناة معارضة بسبب تغطية سياسية
في خطوة مثيرة للجدل، قرر المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي (RTÜK) فرض حظر على قناة "سوزجو تي في" لمدة عشرة أيام، وهو ما يثير تساؤلات جديدة حول حرية الإعلام في البلاد، خصوصًا مع استمرار تصاعد التوترات السياسية.
القناة، التي تعد من أبرز القنوات المعارضة في تركيا، تعرضت للإيقاف بعد تغطيتها للاعتقال الأخير لرئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذي ينتمي إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض. ويُنظر إلى إمام أوغلو على أنه منافس قوي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات المقبلة، مما جعل قضيته تتصدر عناوين الأخبار المحلية والدولية.
اتهامات بالرقابة الإعلامية
في بيان رسمي، أدانت قناة "سوزجو تي في" قرار المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، معتبرة إياه إجراءً رقابيًا يسعى إلى تقويض حرية الصحافة في تركيا. القناة أشارت إلى أن القرار جاء على خلفية تغطيتها للاعتقال السياسي الذي تعرض له إمام أوغلو، مشيرة إلى أن المجلس استند في قراره إلى ما وصفه "مخالفة القناة للوائح الإعلامية" دون تقديم تفاصيل دقيقة حول هذه المخالفات.
تجدر الإشارة إلى أن تركيا تشهد من وقت لآخر فرض إجراءات مشددة على وسائل الإعلام التي تنتقد الحكومة، حيث تتعرض العديد من القنوات المعارضة سواء للغرامات أو حتى لإيقاف البث. ويرى النقاد أن هذه الإجراءات تعد بمثابة جزء من سياسة واسعة النطاق تهدف إلى تقييد حرية التعبير في البلاد، خاصة في أوقات الأزمات السياسية.
فضيحة فساد في إسطنبول
وفي وقت سابق، أمرت محكمة تركية في إسطنبول باعتقال 25 شخصًا رسميًا من أصل 46 موقوفًا، على خلفية تحقيق واسع في مزاعم فساد داخل البلدية، وفق ما أفادت به وكالة بلومبرج ووكالة الأناضول التركية.
ومن بين أبرز المعتقلين نائب الأمين العام للبلدية عارف جوركان ألباي، ورئيس شركة الإسكان التابعة للبلدية "كيبتاش"، علي كورت، إضافة إلى رئيسة ديوان البلدية قدرية كساب أوغلو. كما طالت الاعتقالات عددًا من رجال الأعمال البارزين، بينهم مالكو شركة "يابي مركز" للبناء، وأسماء بارزة في قطاع الإنشاءات.
توسع دائرة التحقيقات وتوقيفات جديدة
وكانت الشرطة التركية قد أوقفت الجمعة الماضية 44 شخصًا إضافيًا في إطار التحقيقات نفسها، من بينهم السكرتير الخاص لرئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، فيما تم توقيف 20 موظفًا آخرين في وقت سابق، بينهم رئيس المكتب الإعلامي للبلدية، وجرى إيداع 13 منهم الحبس الاحتياطي.
وتُعد هذه الحملة من أوسع التحقيقات الجنائية التي تستهدف بلدية إسطنبول في السنوات الأخيرة، حيث تؤكد الحكومة أنها تحارب الفساد في المؤسسات العامة، في حين تصفها المعارضة بأنها "محاولة تصفية سياسية" تستهدف أبرز رموزها.
