مدبولي يكشف تفاصيل جديدة بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي

رد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، التي أطلقها بشأن مشروع سد النهضة، مؤكداً أن مصر تتحرك في كافة المناحي، سواء على الصعيد الدبلوماسي أو من خلال الحوارات والنقاشات، وأن جميع الطرق مفتوحة لحل هذه القضية بشكل عادل.

جاء ذلك في سياق رد مدبولي على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، التي أشار فيها إلى أن مشروع سد النهضة قد اكتمل دون أن يؤثر على مصر أو السودان، داعياً إلى استئناف الحوار بين الدول الثلاث في هذا الملف، بعد أن كان قد أكد هذا الموقف في تصريح سابق. 

وقال “مدبولي” أن آبي أحمد، على هامش قمة "بريكس" الأخيرة، حرصه على عدم الإضرار بمصالح مصر والسودان.

وأكد مدبولي: "نحن نتحرك على كافة الأصعدة؛ دبلوماسيًا، من خلال الحوارات المباشرة والمفاوضات، وكل الطرق مفتوحة لحل هذه الأزمة بشكل يضمن الحفاظ على حقوق مصر المائية ومصر كانت وما زالت تسعى لحل قضية سد النهضة بما يضمن حقوقها في مياه نهر النيل، ويحقق مصالح كافة الأطراف المعنية.

وأشار مدبولي إلى أنه خلال قمة "بريكس"، تم إجراء حوار ثنائي بينه وبين رئيس وزراء إثيوبيا، حيث تم التأكيد على نفس التصريح الذي أطلقه آبي أحمد سابقًا، والمتعلق بعدم الإضرار بمصر، وأن سد النهضة لن يضر بأي دولة.

وأوضح رئيس الوزراء أن "مصر تسعى للوصول إلى حل يضمن عدم التأثير على حصتها في مياه نهر النيل، ويحفظ مصالح جميع الأطراف، خاصة في ظل العلاقات الأخوية التي تربط مصر بكل الدول الإفريقية." وأكد أن مصر كانت ولا تزال مستعدة لاستئناف المفاوضات بناءً على أسس من التعاون والاحترام المتبادل، بما يضمن حلًا دائمًا لهذه القضية المصيرية.

وأكد مدبولي في ختام تصريحاته أن مصر تعمل بكل جدية على التأكد من أن أي اتفاق مستقبلي حول سد النهضة يحترم حقوقها الثابتة في نهر النيل، ويساهم في تعزيز التعاون بين الدول الثلاث لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة النقل لدعم سلاسل إمداد قطاعات الصناعات الغذائية، اعتمادا على الإمكانات الزراعية للمنطقة، وخاصة مشروع الدلتا الجديدة، ارتباطا بخط القطار السريع (السخنة / مطروح) ضمن ممر السخنة / مطروح اللوجستي.

كما يأتي هذا القرار في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات، وتجارة الترانزيت، وبوابة للتجارة العالمية، وزيادة التبادل التجاري المتمثل في تعظيم حركة الترانزيت، من خلال القنوات والممرات اللوجستية، والموانئ البرية والجافة.

3. استعرض مجلس الوزراء الموقف التنفيذي لتسكين المقرات التي تم إخلاؤها بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم تكليف صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية باتخاذ اللازم فيما يخص المقرات التي نقلت ملكيتها إليه، وكذا قيامه بدراسة نقل ملكية عدد 15 مبنى شاغرا ولم يتم تسكينها؛ تمهيدا لاستغلالها وطرحها للاستثمار.

كما تمت الموافقة على استمرار اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2684 لسنة 2023 في تسكين الجهات التي تحتاج إلى مقار لها، في حال عدم توافر مكان لها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك وفق دراسة متكاملة تشمل معايير الجدوى، والاحتياجات الفعلية، مع قيامها بدراسة وتقييم مدى الجدوى من تسكين بعض الجهات بالمقار التي تم إخلاؤها.

وفي الوقت نفسه، تمت الموافقة على إعداد كتاب دوريّ لجميع الوزارات والهيئات والأجهزة يتضمن إلزامها بتأمين المقرات التابعة لها، والتي تم إخلاؤها ولم يتم تسكين جهات أخرى بها، وذلك لحين اتخاذ قرار مناسب بشأنها.

كما أحيط المجلس بموافقة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ على تسكين مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات بعدد 2 وحدة بمقر وزارة البيئة سابقا بالمعادي، مع إنابة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء (استشاري وزارة التخطيط) لرفع كفاءة المقر المذكور.

4. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم (114)، المنعقدة بتاريخ 22/6/2025.

5. وافق مجلس الوزراء على إعفاء المهرجانات ذات الطابع القومي ــ التي ستنظمها الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي في نطاق مدن: (القاهرة، والإسكندرية، ودمنهور) خلال الموسم الفني 2025-2026 ــ من الضريبة على مقابل دخول المسارح ( ضريبة الملاهي)، على أن تتحمل وزارة المالية ـ نيابة عن الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي ( دار الأوبرا المصرية) ــ عبء ضريبة الملاهي المستحقة على مقابل دخول ( عروض أوبرا عايدة – المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء ـ مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية ـ مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء).

يأتي ذلك في إطار خطة عمل وزارة الثقافة والدور المنوط بالهيئة العامة للمركز الثقافي القومي لتنفيذ برنامج الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعدالة الثقافية في المجتمع؛ من أجل نشر الفنون الرفيعة، والارتقاء بالذوق العام، والوصول بالمنتج الثقافي والفني إلى مختلف أرجاء الجمهورية، وخاصة شريحة محدودي الدخل.

6. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن إقامة بعض مشروعات النفع العام، بناء على طلبات عدد من المحافظين، وعددها 15 مشروعا، بإجمالي مساحة (12 س، 16 ط، 8 ف) في نطاق محافظات: الجيزة، وبني سويف، والدقهلية، والشرقية، وأسوان.

وتتنوع المشروعات بين تشوين مهمات ومواد خام لتنفيذ أعمال مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق، وتنفيذ مدرسة ثانوي فني صناعي، ومحطة صرف صحي، ووحدة إطفاء، وملعب قانوني، وإقامة مسجد، بالإضافة إلى إقامة مجمع للصناعات الحرفية، ومدرسة ثانوي بنات، وتوسعة مدرسة ابتدائي، وخط غاز طبيعي، وغيرها من المشروعات الأخرى.

7. وافق مجلس الوزراء على طلبات بعض الجهات التعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتتضمن الطلبات: طلب وزارة المالية تعاقد مصلحة الجمارك مع إحدى الجهات؛ لصيانة وتشغيل معدات الحماية المدنية لمخازن المصلحة بميناء سفاجا البحري لمدة عام، وكذا صيانة وتشغيل أنظمة ومعدات الحماية المدنية بمبنى الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة لمدة عام، بالإضافة إلى طلب الهيئة العامة للرعاية الصحية إنشاء مركز جراحات أسنان ومركز عيادات خارجية بمستشفى شرم الشيخ الدوليّ بمحافظة جنوب سيناء، ضمن أعمال مشروع تطوير المستشفى (المبنى الهرمي).

8.  وافق مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين وزارة العدل بجمهورية مصر العربية ووزارة العدل والشئون الدستورية بجمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك بما يسهم في تعزيز أوجه ومجالات التعاون في الشئون القانونية والدستورية بين البلدين الشقيقين.