تعليم دمياط يضع اللمسات الأخيرة استعدادًا لامتحانات الدور الثاني

في إطار استعداداتها لامتحانات الدور الثاني للعام الدراسي الحالي، عقدت مديرية التربية والتعليم بدمياط اجتماعًا موسعًا برئاسة الأستاذ ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة. الاجتماع ضم مديري الإدارات التعليمية، ومديري المراحل التعليمية، وموجهي عموم المواد الدراسية لمناقشة الترتيبات الخاصة بسير الامتحانات، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والدكتور إيمان الشهابي، محافظ دمياط.
الترتيبات والإجراءات التنظيمية
تم خلال الاجتماع استعراض كافة الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى توفير بيئة امتحانية مثالية. من جانبه، شدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام الكامل بالقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، مع التأكيد على تفعيل القانون رقم (205) لسنة 2015 الذي يهدف إلى مكافحة أي محاولات للإخلال بسير الامتحانات. وقد أكد على أهمية تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.
توزيع المتابعين على اللجان الامتحانية
وفي سياق استعداداتها المكثفة، وجه "عمارة" بتوزيع كافة المتابعين والموجهين ومديري المراحل التعليمية على جميع اللجان الامتحانية لمتابعة سير العملية الامتحانية والتأكد من عدم وجود أي مشكلات قد تعيق الطلاب. يأتي ذلك ضمن الجهود الرامية لضمان توفير بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسلاسة.
التطبيق الإلكتروني للتظلمات والتحويلات
كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة مستجدات طلبات التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية، بالإضافة إلى تناول قضايا التحويلات بين المدارس وإجراءات النقل والندب الخاصة بالمعلمين. وقد أشاد الحضور بالتطبيق الإلكتروني لهذه الخدمات هذا العام، مؤكدين أنه يسهم في تسريع الإجراءات ويسهل عملية متابعة الطلاب والمعلمين على حد سواء.
التحول الرقمي في التعليم
وفي ضوء الاتجاه نحو التحول الرقمي، أشاد وكيل الوزارة وفريق العمل بالتطورات التكنولوجية التي شهدتها المديرية، مشيرين إلى أنها تمثل خطوة كبيرة نحو تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين الأداء داخل النظام التعليمي.
الترتيب الزمني للامتحانات
جدير بالذكر أن امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل في المراحل التعليمية ستنطلق بداية من 26 يوليو، بينما ستكون امتحانات الشهادة الإعدادية في الفترة من 9 أغسطس وحتى 14 أغسطس 2025.
ختامًا، يأتي هذا الاجتماع تأكيدًا على حرص مديرية التربية والتعليم بدمياط على ضمان انتظام العملية التعليمية وتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات القانونية لضمان العدالة والشفافية في جميع مراحل الامتحانات.