صحة قنا: المرور على 20 منشأة طبية بمركز أبوتشت وغلق وإنذار المخالف منها |صور

وجه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بقنا، فريق العلاج الحر بقيادة الدكتور مصطفى فؤاد مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، وعضوية كلاً من الدكتور عماد درغام، الدكتور نادى رفاعى وأحمد فؤاد مسؤولي العلاج الحر بأبو تشت، بمراجعة المنشآت الطبية الخاصة داخل مركز أبوتشت أقصي شمال المحافظة للتأكد من استيفاءها الشروط الصحية المقررة وتقديم الخدمات الطبية علي الوجه المطلوب.

وأوضح وكيل الوزارة أن الفريق قد قام بالمرور علي ٢٠ منشآة طبية شملت عيادات بشرية، عيادات علاج طبيعي ، أسنان ومعامل.

وأشار إلي قيام الفريق بعمل محضر وتشميع لعيادتين يعملون بدون ترخيص وإتخاء الإجراءات القانونية تجاههم بالإضافة إلي عمل محضر لأحد المعامل الطبية كونه يعمل بدون ترخيص.

وأضاف ، إلي أن الفريق قد قام بإنذار أربع منشآت مخالفة لشروط الترخيص وعدم إلتزامهم الكامل بمصوغات العمل وشروط الترخيص المقررة لهم

فيما أكد وكيل الوزارة علي إستمرار خطة التفتيش والرقابة علي المنافذ الطبية الخاصة بكافة مراكز المحافظة لضمان جودة الخدمة الصحية المقدمة داخلها وإلتزامها بتنفيذ اللوائح القانونية المنظمة لتلك المنشآت.

وذلك إستكمالاً لجهود مديرية الشؤون الصحية بقنا في التصدي للمخالفات الطبية داخل المنشآت الصحية المختلفة والتعامل بحزم تجاه تلك المخالفات لضمان تقديم خدمات طبية وفق القواعد القانونية المنظمة لتلك المنشآت.

تعزيز السلامة الإنشائية وحماية المواطنين

عقد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس من مركز السيطرة بديوان عام المحافظة، جمع فيه رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وذلك لمتابعة أعمال لجنة حصر المنشآت الآيلة للسقوط على مستوى المحافظة.

وجاء الاجتماع في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، وحرص المحافظة المستمر على تعزيز السلامة الإنشائية والحفاظ على أرواح المواطنين.

وشارك في الاجتماع كل من المهندس وليد أبو العباس، مدير إدارة التخطيط العمراني، وأحمد أبو المجد، مدير الشئون القانونية، والمهندس حسام الدين طه، مدير وحدة نظم المعلومات الجغرافية (GIS).

حصر شامل للمنشآت الآيلة للسقوط والإجراءات المتخذة بشأنها

تم خلال الاجتماع مناقشة مخرجات الكتاب الدوري رقم 141 لسنة 2025 الصادر عن وزارة التنمية المحلية، والمتعلق بآلية إعداد حصر شامل للمنشآت الآيلة للسقوط والإجراءات المتخذة بشأنها. كما تم استعراض موقف قرارات الإزالة الصادرة سواء للهدم الكلي أو الجزئي، مع الوقوف على أبرز المعوقات التي تحول دون تنفيذ تلك القرارات، بالإضافة إلى متابعة قرارات الترميم والصيانة ومدى تطبيقها فعليًا على أرض الواقع.

وأكد نائب المحافظ على أهمية تفعيل دور اتحادات الشاغلين في تنفيذ أعمال الصيانة، وفقًا لما نص عليه قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، لما لذلك من دور محوري في الحفاظ على السلامة العامة للمباني وسكانها.