إبراهيم سعيد ينهار بالبكاء: شاهد شهادات بناته ضده في قضية النفقة

ظهر إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك السابق، في فيديو مؤثر عبر صفحته الرسمية على موقع "يوتيوب"، وهو يبكي ويعبر عن تأثره بشهادات بناته ضده في قضية النفقة لصالح طليقته وأم أولاده.

شهادات مؤلمة في المحكمة

قال إبراهيم سعيد:" الخبطة جاتلى من بناتي «جوليا» و«لي لي» وهما مش صغيرين، دول كاسرين العشرين"، مشيرًا إلى تأثير تلك الشهادات على مشاعره، خاصةً بعد أن ظهرت بناته في المحكمة بملابس ممزقة. وأضاف وهو يتأثر: "اللهم لا اعتراض على ابتلاءي في ولادي، وربنا ما يكتب الحبس على حد".

نداء إلى الأزهر ودار الإفتاء

ناشد إبراهيم سعيد شيخ الأزهر ودار الإفتاء في مواقفهم تجاه بناته بعد أن تم حبسه في القضية، قائلاً: "إيه موقفي من بناتي بعد ما حبسوني وبهدلونى؟". وعلق على علاقته مع بناته قائلاً: "عمري ما أذيت بناتي دول شافوا مني كل الحب والخير والرعاية".

معاناته في الحبس

وتطرق إبراهيم سعيد في الفيديو إلى معاناته الشخصية، قائلاً: "بناتي دفنوني بالحيا وكنت أبكي يوميًا في الحبس. وغلطتي إني لم أجبرهم على توقيع استلام مصروفهم. نقلت أهلي من الأميرية لعين شمس بعد أول مرة قبضت 500 جنيه من النادي الأهلي".

إخلاء سبيل إبراهيم سعيد

كانت قد أصدرت نيابة النزهة قرارا بإخلاء سبيل إبراهيم سعيد لاعب كرة القدم السابق في نادي الأهلي والزمالك، بعد ضبطه لتنفيذ حكم قضائي صادر ضده في قضية نفقة لصالح طليقته.

وتقدم محامي اللاعب إبراهيم سعيد محمد رشوان بالاستئناف أمام المحكمة المختصة على الحكم الصادر من محكمة أسرة النزهة بحبس إبراهيم سعيد لمدة شهر، لامتناعه عن دفع مصروفات دراسية قدرها 227 ألف جنيه لابنته من طليقته الأولى كما أقامت طليقته، ابتسام علاء، دعوى حبس ضده لتخلفه عن سداد مبلغ 90,750 جنيهًا، متجمد نفقة صغير وبدل فرش وغطاء، عن مدة 15 شهرًا، بواقع 6,000 جنيه شهريًا كنفقة مأكل وملبس.

محاكم الأسرة

محاكم الأسرة في مصر هي المحاكم المختصة بنظر مسائل الأحوال الشخصية، وأنشئت بعد صدور قانون إنشاء محاكم الأسرة، وهو القانون رقم 10 لسنة 2004، وتوجد محكمة أسرة داخل كل محكمة جزئية في مصر، كما توجد دوائر اسئنافية متخصصة داخل كل محكمة استئناف للنظر في الطعون على أحكام محاكم الأسرة (في الأحوال التي يجيزها القانون). تتشكّل محاكم الأسرة من ثلاثة قضاة، على أن يكون أحدهم بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية على الأقل. كما تتشكّل الدائرة الاستئنافية من ثلاثة من المستشارين بمحكمة الاسئناف، على أن يكون أحدهم بدرجة رئيس بمحكمة الاسئناف على الأقل.