"وهم الأرباح".. منصة VSA تختفي بـ3 مليارات جنيه بعد خداع آلاف المواطنين
تقدم عدد كبير من المواطنين ببلاغات رسمية ضد منصة VSA، في واحدة من أكبر قضايا النصب الإلكتروني، اتهموفيها المنصة بالاستيلاء على ما يقرب من 3 مليارات جنيه، عقب الترويج لوهم الأرباح السريعة مقابل مشاهدة فيديوهات يومية عبر المنصة.
منصة VSA تختفي بـ3 مليارات جنيه بعد خداع آلاف المواطنين
وأفاد الضحايا أن مسؤولي المنصة أغروهم بأرباح يومية مرتفعة، وروجوا لفكرة "التربح السريع" من خلال نظام هرمي يتضمن ترقية المستخدمين كلما زاد عدد الأشخاص المنضمين عن طريقهم، بالإضافة إلى التأكيد على أن للمنصة مقرات ومشرفين في عدة محافظات، وأنها تعمل بشكل قانوني.
لكن سرعان ما تبدد الحلم، حيث فوجئ الضحايا بإغلاق المنصة واختفاء القائمين عليها، دون سداد الأرباح الموعودة، ما دفعهم لتحرير محاضر رسمية ضد الشركة. وتباشر الجهات المعنية حاليًا التحقيقات في الواقعة.
«حماية المستهلك» نتلقى 32 ألف شكوى متعلقة بـ «التسوق الإلكتروني»
وفي سياق منفصل، قال الدكتور إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يضع نصب عينيه هدفًا رئيسيًا هو حماية المواطنين وضمان حقوقهم، مشددًا على أن كل شكوى تُقدَّم يتم التعامل معها بجدية وسرعة، مهما كانت قيمة السلعة محل النزاع.
إحداث توازن حقيقي
وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك خلال استضافته في برنامج "مساء DMC" مع الإعلامي أسامة كمال، مساء الخميس، أن الجهاز يسعى لإحداث توازن حقيقي بين تشجيع الاستثمارات وحماية حقوق المستهلك، مشيرًا إلى أن هناك تواصلًا مباشرًا وفوريًا مع الشركات فور تلقي أي شكاوى من المواطنين، ويتم تخصيص رقم لكل شكوى لضمان متابعتها.
وأضاف “السجيني” أن التواصل مع المواطنين لا يقتصر على تلقي الشكوى فقط، بل يمتد للتأكد من حلها، لافتًا إلى أن الشركات المُشتكى منها يمكنها الرد من خلال نظام إلكتروني خاص بالجهاز، يُسهّل تبادل المعلومات والتعليقات.
الجوانب الإدارية والفنية
وفيما يخص جودة المنتجات، أشار السجيني إلى أن الجهاز يستعين بجهات فنية وخبراء متخصصين لفحص الشكاوى ذات الطبيعة الفنية، مؤكدًا أن الجهاز يعمل بقوة بشرية تُقدّر بـ550 فردًا فقط، تشمل الجوانب الإدارية والفنية والمالية، لخدمة أكثر من 110 ملايين مواطن.
التحديات المتزايدة
وتطرق رئيس جهاز حماية المستهلك إلى التحديات المتزايدة في مجال التجارة الإلكترونية، كاشفًا عن تلقي الجهاز 32 ألف شكوى متعلقة بالتسوق الإلكتروني خلال العام الماضي، مؤكدًا أن بعض الموردين يعملون عبر "صفحات وهمية" يصعب تتبعها، رغم أن عددًا كبيرًا من صفحات البيع الإلكتروني موثقة ومعتمدة.
قانون حماية المستهلك
وقال إن التعديلات الأخيرة في قانون حماية المستهلك ألزمت شركات الشحن بتوفير معلومات كافية عن الموردين لضمان الشفافية، داعيًا المواطنين إلى تحرّي الدقة عند الشراء الإلكتروني.
وأكد أن طباعة تاريخ صلاحية المنتجات أمر إلزامي، وأن الجهاز لا يتهاون في أي أزمة تمس صحة المواطن، حيث تتم إحالة هذه القضايا مباشرة إلى النيابة العامة.
ضبط السوق وتحقيق التوازن
وأشار السجيني إلى أن الجهاز لا يسعى لزيادة عدد المحاضر بقدر ما يسعى لضبط السوق وتحقيق التوازن فيه، موضحًا أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع إدارات المحافظات لشن حملات رقابية مكثفة، تشمل المدن والقرى والمراكز، وأن هذه الحملات كثيرًا ما تكشف ممارسات مثل نقل السلع للأسواق الكبيرة بهدف رفع الأسعار.
متابعة الأسعار ومقارنتها
كما لفت إلى أهمية دور المواطن في الرقابة على الأسواق، مشددًا على ضرورة متابعة الأسعار ومقارنتها قبل إتمام عمليات الشراء، ومؤكدًا أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت وسيلة فعالة للتفاعل مع شكاوى المواطنين.
بيئة استثمارية صحية
وفي ختام تصريحاته، شدد رئيس جهاز حماية المستهلك على أن الجهاز لا يحمي فقط حقوق المستهلك، بل يضمن أيضًا بيئة استثمارية صحية، في ظل قانون صارم وواضح يضم عقوبات رادعة لكل من يثبت تجاوزه.
