لأول مرة منذ شهور. التضخم الشهري يسجّل تراجعًا بيونيو رغم ارتفاع أسعار الخدمات

سجل معدل التضخم الشهري في مصر انخفاضًا طفيفًا قدره (-0.1%) خلال يونيو 2025، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين 258.1 نقطة، مقابل 258.3 نقطة في مايو 2025، ليُعد هذا أول تراجع شهري منذ بداية العام وسط موجة تضخمية ممتدة.

اللحوم والخضروات تسحب المؤشر إلى الأسفل

جاء التراجع مدفوعًا بانخفاض أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية، في مقدمتها:

اللحوم والدواجن: بنسبة (-3.8%)

الخضروات: بنسبة (-1.0%)

ورغم هذا التراجع، استمرت معظم المجموعات الأخرى في تسجيل ارتفاعات ملحوظة، خاصة في قطاع الأغذية، حيث ارتفعت:

الأسماك والمأكولات البحرية: بنسبة (1.1%)

الفاكهة: بنسبة (0.5%)

الزيوت والدهون: بنسبة (0.2%)

السكر ومنتجاته: بنسبة (0.4%)

الحبوب والخبز: بنسبة (0.3%)
الكهرباء والإيجارات تدفع التضخم الهيكلي للارتفاع

سجلت السلع والخدمات غير الغذائية زيادات واضحة في الأسعار، أبرزها:

الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى: بنسبة (2.2%)

الإيجار الفعلي للمسكن: بنسبة (1.0%)

الملابس الجاهزة والأحذية: بنسبة تراوحت بين (0.6%) و(1.2%)

الرعاية الصحية: بارتفاع في خدمات العيادات الخارجية (1.3%) والمستشفيات (0.4%)

كما سجلت مجموعات السياحة والفنادق والخدمات الترفيهية زيادات إضافية:

الرحلات السياحية المنظمة: بنسبة (1.0%)

خدمات الفنادق: بنسبة (1.0%)

الوجبات الجاهزة: بنسبة (0.6%)

التضخم السنوي يواصل التراجع إلى 14.4%

وعلى أساس سنوي، انخفض معدل التضخم العام إلى (14.4%) في يونيو 2025، مقارنة بـ*(16.5%) في مايو*، وهو استمرار للاتجاه النزولي بعد بلوغ التضخم ذروته في الأشهر الأولى من العام.

ورغم هذا التراجع السنوي، تُظهر البيانات استمرار الضغط على المستهلكين، حيث ارتفعت أسعار مجموعات رئيسية مقارنة بيونيو 2024:

الأسماك والمأكولات البحرية: (+11.5%)

الزيوت والدهون: (+3.1%)

الفاكهة: (+68.7%) – الزيادة الأكبر بين المجموعات الغذائية

الكهرباء والغاز والوقود: (+43.6%)

الرعاية الصحية: (+37.6%)

النقل والمواصلات: (+36.2%)

السياحة والفنادق: (+15.9%)

 تضخم مدفوع بالخدمات وليس الغذاء فقط

تشير البيانات إلى تحول تدريجي في هيكل التضخم، حيث لم تعد الضغوط السعرية تقتصر على الغذاء، بل تمتد بشكل واضح إلى الخدمات الأساسية مثل الطاقة والإيجارات والرعاية الصحية والنقل، ما يعكس عبئًا مضاعفًا على الأسر.

وتتزامن هذه التحولات مع استمرار الحكومة في مراجعة أسعار الخدمات العامة والدعم، إلى جانب تطورات سعر الصرف والضغوط العالمية على السلع.

ورغم التراجع الشهري الطفيف، لا يزال التضخم السنوي مرتفعًا نسبيًا، ما يُبقي السياسة النقدية للبنك المركزي تحت ضغط، ويدفع نحو استمرار الحذر في قرارات أسعار الفائدة المقبلة. ويظل ملف الأسعار من أبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية في النصف الثاني من 2025.