إجراءات قانونية وتحقيقات.. الأردن يضيّق الخناق على الواجهات المالية للإخوان

في تحرك حاسم يستهدف البنية المالية لجماعة الإخوان المحظورة، بدأت السلطات الأردنية باتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية ضد جمعيات وشركات يُشتبه في كونها واجهات لتمويل أنشطة الجماعة، التي سبق أن صدر قرار بحظرها واعتبارها "جمعية غير مشروعة" من قبل وزارة الداخلية في مايو الماضي.

 مخالفات شركة "منتدى تدريب وتمكين المرأة والطفل"

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، اليوم الأربعاء، أن مراقب عام الشركات أحال مخالفات شركة "منتدى تدريب وتمكين المرأة والطفل" إلى النائب العام، بعد امتناعها عن تقديم البيانات المالية لعام 2024، وعدم الإفصاح عن المستفيد الحقيقي من نشاطها، في مخالفة صريحة للقانون.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن تحويل ثلاث جمعيات إلى النائب العام بسبب تجاوزات إدارية وجمع تبرعات بطرق غير قانونية. وتشمل الجمعيات المحالة: "جمعية الهلال الأخضر"، و"جمعية العروة الوثقى"، ومبادرة "سواعد العطاء".

 التحقيق في نشاط الجمعيات 

الوزارة أكدت كذلك أنها بصدد التحقيق في نشاط جمعية لرجال الأعمال يرأسها نائب سابق، وتضم في عضويتها شخصيات محسوبة على جماعة الإخوان المحظورة، وسط شبهات بقيامها بأنشطة مالية مريبة تحت غطاء العمل الأهلي.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ رصدت فرق الرقابة في الوزارة نشاط خمسة أفراد يقومون بجمع تبرعات في أحد أحياء العاصمة عمّان، دون ترخيص أو سند قانوني، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم.

وتواصل الجهات الرسمية الأردنية عمليات الرصد والتتبع لكافة الأصول المالية والعقارية التابعة للجماعة المحظورة، بما في ذلك الحسابات البنكية والعقارات والأموال السائلة، في إطار خطة تهدف إلى تفكيك شبكات التمويل غير المشروع ومحاسبة الجهات والأفراد المتورطين.

وتعكس هذه الخطوات توجهًا واضحًا من الدولة الأردنية نحو إنهاء أي نفوذ مالي أو تنظيمي للجماعة داخل البلاد، وإحكام الرقابة على مصادر التمويل المشبوهة تحت مظلة العمل الخيري أو التنموي.

الأردن: اعتقال نائب برلماني أثناء تفتيش مبنى الإخوان المسلمين المحظور

ضبطت السلطات الأردنية مساء الجمعة، نائبا برلمانيا رفقة آخرين، أثناء قيام قوات الأمن بتفتيش أحد المباني بمدينة العقبة جنوب العاصمة عمان، وذلك للاشتباه بممارسة نشاط غير قانوني داخل المقر التابع لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

وخلال عملية التفتيش، التي أجريت بناءً على معلومات استخباراتية، أُلقي القبض على النائب والأشخاص المرافقين له أثناء محاولتهم مغادرة المبنى وهم يحملون وثائق مخبأة داخل أكياس سوداء. كما تم رصد قيامهم بتدمير بعض هذه الوثائق داخل المبنى قبل إتمام عملية القبض عليهم.

وقد نُقل المتهمون إلى مركز أمني للتحقيق والاستجواب، وفي وقت لاحق، حاول النائب برفقة شخصين آخرين العودة إلى الموقع مجدداً، غير أن قوات الأمن منعتهم من الدخول وأصرت على اصطحابهم إلى المركز الأمني مرة أخرى، رغم عدم احتجاز النائب في المرحلة الأولى.

محاسبة عضو البرلمان

وطالب مراقبين أردنيين بمحاسبة عضو البرلمان، واتخاذ خطوات بحق حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المحظورة.

وعثرت الجهات المختصة على المضبوطات وعدد من الوثائق والأوراق والأعلام المخالفة للقانون، وملابس وشعارات وعصابات رأس تحمل شعارات الجماعة المحظورة، في شقة مستأجرة لحزب سياسي ينتمي إليه.

 وأن الحزب خوَّله توقيع عقد الإيجار. إلا أن السجلات الرسمية أظهرت أن الحزب لم يُصرِّح بهذا الموقع في مذكراته الرسمية المقدمة إلى الهيئة المستقلة للانتخابات.