بعض مقدمي الخدمة غير المتعاقدين رسميا مع الهيئة يحاولون تضليل المستفيدين بإعلانات وهمية
التأمين الصحي الشامل تحذر من استخدام اسمها في أي إعلانات دون ترخيص

حذرت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، من قيام بعض الجهات والأشخاص من مقدمي الخدمة الصحية، بالإعلان عن تقديم خدماتهم للمستفيدين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك دون أن تكون تلك الجهات متعاقدة رسميًا مع الهيئة، أو اجتازت معايير الجودة المطلوبة للتعاقد والمحددة قانوناً في هذا السياق.
هيئة التأمين الصحي الشامل
شددت هيئة التأمين الصحي الشامل، على أن استخدام شعارها الرسمي في أي منشورات أو إعلانات دون ترخيص، يُعد مخالفة قانونية وتضليلًا للمستفيدين، محذرة من تكرار تلك الممارسات، وأكدت أنه جاري إبلاغ الجهات الرسمية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات المرصودة.
منظومة التأمين الصحي الجديدة
دعت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، كافة المستفيدين من منظومة التأمين الصحي الجديدة، والتي تم تطبيقها رسمياً في عدد من المحافظات، إلى توخي الحذر وعدم التعامل مع أي جهات تدّعي تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل، دون التأكد من تعاقدها مع الهيئة رسميًا، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للهيئة أو من خلال حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.
الإجراءات القانونية
أكدت الهيئة، أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة غير متعاقدة معها تحاول استغلال المستفيدين أو الإضرار بنظام التأمين الصحي الشامل.
مقدمي الخدمات الصحية
دعت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، جميع مقدمي الخدمات الصحية الراغبين في الانضمام إلى شبكة مقدمي الخدمة بالمنظومة إلى التواصل معها عبر القنوات الرسمية لاستكمال إجراءات التعاقد وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة.
وفي وقت سابق، اعتمد مجلس الادارة قرار اللجنة الدائمة للتسعير بشأن تسعير عدد من الخدمات الصحية ضمن لائحة أسعار الاصدار الخامس للخدمات الطبية للمنظومة، حيث تم تسعير خدمات قسم الطوارئ وفقاً لمنهجية المقارنات السوقية (Benchmark).
كما تم تسعير خدمات القساطر القلبية بناءً على منهجية حساب التكلفة من إضافة هامش الربح.
نسبة تسجيل المواطنين بالمنظومة
اكدت الهيئة أن نسبة تسجيل المواطنين بالمنظومة في محافظات التطبيق الرسمي (بورسعيد، الاقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس) 81.6% من إجمالي سكان تلك المحافظات حتى الربع الثاني من العام المالي الحالي.