خبيرة أسواق مالية: EGCX منصة وطنية لربط التمويل بالمناخ وجذب استثمارات نوعية
أكدت الدكتورة صفاء فارس، خبيرة أسواق المال، أن تعديل اسم السوق الطوعي لتداول شهادات الكربون إلى "بورصة المناخ المصرية (EGCX)" يمثل خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي في أسواق الكربون والتمويل المستدام، مشيرة إلى أن هذا التوجه يأتي اتساقاً مع التحولات العالمية في الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستثمار المسؤول بيئيًا.
وقالت فارس إن تنفيذ الصفقة السادسة في بورصة المناخ المصرية، بواقع 500 شهادة كربون بسعر 1000 جنيه مصري للشهادة الواحدة، يعكس تصاعد وتيرة النشاط داخل السوق، ويؤكد نجاح البورصة المصرية في إطلاق بنية سوقية وتنظيمية قوية قادرة على استيعاب أدوات مالية مبتكرة في مجال المناخ والاستدامة.
وأوضحت أن الشهادة الواحدة تعادل طنًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، مما يجعل السوق منصة فعالة لربط المشروعات البيئية بآليات تمويل واقعية، تدعم جهود الدولة في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق التزاماتها المناخية وفقًا لاتفاق باريس وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
EGCX منصة وطنية لربط التمويل بالمناخ وجذب استثمارات نوعية
وأضافت أن النظام التكنولوجي المتكامل لتداول وتسوية شهادات الكربون، الذي تم تطويره من خلال شركتي "مصر لنشر المعلومات" و"تسويات"، يوفر آليات تنفيذ متنوعة مثل المزادات الإنجليزية والهولندية والصفقات المسبقة، وهو ما يعزز من كفاءة السوق ويجذب شرائح متنوعة من المستثمرين.
وشددت فارس على أن السوق لا تستهدف فقط البعد البيئي، بل تمثل أداة اقتصادية قوية لخلق قيمة مضافة من المشروعات منخفضة الانبعاثات، وتشجيع الشركات على تبني سياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، وتحقيق عوائد مالية من التزامها المناخي.
مؤكدة ان بورصة المناخ المصرية EGCX هي أكثر من مجرد منصة تداول، إنها انعكاس لإرادة وطنية في التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، ولبنة جديدة في بناء أسواق مالية مرنة وعصرية، قادرة على مواكبة التحديات البيئية وجذب استثمارات نوعية، خاصة من الصناديق الخضراء والمؤسسات العالمية المعنية بالمناخ."
وتُعد "بورصة المناخ المصرية (EGCX)" ترجمة حقيقية لتوجه الدولة نحو بناء اقتصاد منخفض الانبعاثات، يجمع بين الاستدامة البيئية والفرص الاستثمارية الذكية، ويمنح الشركات أداة عملية لتحويل التزامها المناخي إلى قيمة مضافة. ومع استمرار تطوير السوق واستيعاب أدوات مالية جديدة، تواصل مصر ترسيخ مكانتها كلاعب رئيسي في مستقبل التمويل الأخضر إقليميًا ودوليًا، واضعةً البيئة والاستثمار في مسار واحد نحو التنمية المستدامة.
