بعد إحالته للحوار الوطني.. ما مصير الدعم النقدي وموعد تطبيقه؟

تسعى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي إلى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة، والذي يشمل رفع الدعم تدريجيًا عن المواطنين، استجابة لمتطلبات صندوق النقد الدولي، خاصة بعد إعلان المجلس التنفيذي للصندوق موافقته على صرف الشريحة الرابعة من برنامج الدعم الموسع.

مقترح الدعم النقدي على طاولة الحوار الوطني

وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية مقترح تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، وأحالته إلى الحوار الوطني لمناقشته، نظرًا لتأثيره الكبير على المواطنين، مؤكدة أن تطبيق منظومة الدعم النقدي في السلع التموينية والخبز سيحقق أكبر استفادة للمواطنين المستحقين، وسيضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر دقة، مع تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.

التحول إلى الدعم النقدي.. رؤية الحكومة
 من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التحول من الدعم العيني إلى النقدي سيتم طرحه في الحوار المجتمعي والوطني، مشددًا على أن هذا التحول ليس مطلبًا لأي جهة دولية، بل هو قيد دراسة متأنية من قبل الوزارة، مع الأخذ في الاعتبار تجارب دول أخرى، سواء نامية أو متقدمة، والتي طبقت هذا النظام سابقًا.

وأشار فاروق إلى أن تنفيذ هذا التحول ليس مرتبطًا بعام 2025 بالضرورة، مؤكدًا أن القرار النهائي سيعتمد على نتائج الحوار المجتمعي، قائلاً: "إذا توصل الخبراء والمشاركون إلى رفض التحول، فلن يتم تنفيذه".
 الحوار الوطني يعلن بدء مناقشة ملف الدعم

وفي بيان رسمي نُشر يوم 26 سبتمبر 2024 عبر صفحته على فيسبوك، أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني عن بدء الاستعدادات لمناقشة ملف الدعم، وذلك استجابة لإحالة الحكومة لهذا الملف إلى الحوار الوطني خلال الفترة الماضية.

وأكد البيان أن المجلس سيعقد اجتماعًا يوم 30 سبتمبر، بحضور المُقرِّر العام والمُقرِّر العام المساعد للمحور الاقتصادي، لمناقشة الإجراءات اللازمة لضمان تناول القضية من جميع الجوانب، بمشاركة خبراء ومتخصصين، بالإضافة إلى الجهات السياسية والتنفيذية والمجتمعية المعنية بالملف.

كما أوضح المجلس أنه منذ بدء المشاورات حول هذا الملف، التزم بالحفاظ على الحياد التام، دون الميل إلى أي من النظامين، سواء الدعم العيني أو النقدي، ليقتصر دوره على توفير بيئة حوارية تتيح طرح جميع الآراء والمقترحات.

 كما سيتم تنظيم جلسات عامة وتخصصية لضمان مشاركة واسعة من جميع الفئات المعنية، مع رفع التوصيات النهائية إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ القرار المناسب.

لم يتم طرح ملف الدعم النقدي رسميًا في الحوار الوطني

وأكد النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن التحول من الدعم العيني إلى النقدي لم يُناقش رسميًا حتى الآن، ولم يتم تحديد جلسات خاصة بمناقشة هذا الملف داخل الحوار الوطني حتى اللحظة.

رفض برلماني لتحويل الدعم إلى نقدي

من جهته، أوضح النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن ملف الدعم النقدي لم يُطرح داخل البرلمان ولم تتم مناقشته حتى الآن في الحوار الوطني.

وأضاف مغاوري أن الحكومة أحسنت صنعًا بعدم اتخاذ قرار بشأن الدعم النقدي في الوقت الحالي، مؤكدًا أن حزب التجمع يعارض هذا التحول تمامًا، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم.

وأشار إلى أن المواطن البسيط لا يريد استبدال الدعم العيني بالنقدي، فهو يحتاج إلى سلع تموينية ثابتة، وليس مبالغ نقدية قد لا تكفيه لمواجهة ارتفاع الأسعار المحتمل، محذرًا من أن تطبيق هذا النظام سيؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار داخل الأسواق، ما قد يزيد الأعباء المعيشية على المواطنين.

ما هو مصير الدعم النقدي؟

حتى الآن، لا يزال ملف تحويل الدعم العيني إلى نقدي قيد المناقشة داخل الحكومة والحوار الوطني، دون اتخاذ قرار حاسم بشأنه، بينما تظل بعض الأحزاب والقوى السياسية متحفظة أو رافضة لهذا التحول، بينما يترقب المواطنون ما ستسفر عنه هذه المناقشات، ومدى تأثيرها على منظومة الدعم ومستوى المعيشة في الفترة المقبلة.