قانون الإيجار القديم أبرزهم.. ملفات تصدي لها مجلس النواب بدور الانعقاد الخامس

تصدى مجلس النواب المصري خلال دور الانعقاد الخامس العادي من الفصل التشريعي الثاني، الذ أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس. فضه اليوم، ورفع الجلسات، لعدد من القضايا والأزمات الهامة، سواء من خلال إصدار تشريعات جديدة أو تعديل قوانين قائمة، بالإضافة إلى دوره الرقابي.

أبرز قوانين تصدى لها البرلمان 

1. تعديلات قانون الإيجار القديم

شكل ملف "الإيجار القديم" أزمة اجتماعية واقتصادية كبيرة، حيث يواجه الملاك والمستأجرون تحديات تتعلق بالعقود الممتدة وقيم الإيجارات الزهيدة..

وقد أقر المجلس تعديلات على هذا القانون بهدف معالجة هذه الإشكالية، على الرغم من الجدل الكبير الذي صاحب هذه التعديلات ومخاوف بعض الفئات المتضررة.

2. أزمة التضخم وارتفاع الأسعار

مع استمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، كان مجلس النواب في مواجهة مباشرة مع هذه الأزمة. ناقش المجلس تداعيات التضخم على المواطنين، وكيف أثر ذلك على قدرتهم الشرائية، وقد يكون دوره قد تجلى في الرقابة على الحكومة بشأن خططها لمواجهة هذه الأزمة والتخفيف من آثارها.

3. قضايا الأمن السيبراني وجرائم تقنية المعلومات

مع التطور التكنولوجي، ظهرت تحديات جديدة تتعلق بجرائم تقنية المعلومات والتنمر الرقمي وخطاب الكراهية عبر الإنترنت.

عمل المجلس على مناقشة وتعديل قوانين لمكافحة هذه الجرائم، بهدف حماية الأمن الرقمي للمواطنين والمجتمع بشكل عام.

4. تحديات قانون المرور

لتحسين الانضباط المروري وتقليل الحوادث، تناول مجلس النواب تعديلات على قانون المرور، تضمنت هذه التعديلات تشديد العقوبات على بعض المخالفات، مثل الطمس المتعمد للوحات المعدنية، بهدف ردع المخالفين وضمان سلامة الطرق.

5. الأوضاع الإقليمية وتأثيرها على الموازنة العامة

في ظل التحديات الجيوسياسية المتزايدة في المنطقة، ناقش مجلس النواب الموازنة العامة للدولة مع الأخذ في الاعتبار هذه "التعقيدات الإقليمية" التي تزيد من حالة "عدم اليقين" الاقتصاد، ويشمل ذلك تداعيات الأحداث في البحر الأحمر على الاقتصاد المصري.

6. مشروعات القوانين المتعلقة بالصحة

كان للمجلس دور في مناقشة قوانين تتعلق بالصحة، مثل قانون زرع الأعضاء، مما يعكس اهتمامه بتطوير المنظومة الصحية وتنظيم الجوانب القانونية المتعلقة بها، تعديل قانون المهن الطبية

7. أزمة التعليم وتطويره

ناقش مجلس النواب مقترحات لتطوير التعليم، بما في ذلك إمكانية اعتماد نظام "البكالوريا" في التعليم الثانوي، بهدف تخفيف العبء عن نظام الثانوية العامة الحالي وتحسين جودة التعليم، ووافق نهائيا على تعديل قانون التعليم.

8. قضايا تتعلق بالعدالة والإجراءات الجنائية

كان مشروع قانون الإجراءات الجنائية من بين القوانين الهامة على طاولة البرلمان، بهدف تحديث النظام القضائي وتطوير الإجراءات القانونية، مع الأخذ في الاعتبار أهمية تحقيق العدالة وحماية الحريات.

9. متابعة الحوادث الطارئة والكوارث ( حريق سنترال رمسيس وحادث الإقليمي )

مثل حوادث الحرائق الكبيرة (مثل حريق سنترال رمسيس ومصنع الإسفنج بدمياط)، والتي تستدعي تدخلات فورية ورقابة برلمانية على استجابة الحكومة وإجراءات السلامة العامة.
وكذلك حادث الطريق الإقليمي، وما تم من توصيات بشأن الواقعة لمنع تكرارها.

10. الرقابة على أداء الحكومة

على مدار دور الانعقاد، قدم أعضاء مجلس النواب آلاف طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة، مما يؤكد دور المجلس الرقابي على أداء الحكومة في مختلف القطاعات ومعالجة المشكلات التي تواجه المواطنين.