«اتصالات النواب»: حريق سنترال رمسيس بدأ محدودًا قبل أن يمتد إلى الكابلات
أوضح النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اجتماع اللجنة الذي عُقد مؤخرًا انتهى بنجاح، حيث تم التطرق إلى تداعيات حريق سنترال رمسيس. الاجتماع، الذي حضره وزير الاتصالات، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، بالإضافة إلى عدد من المتخصصين والفنيين في قطاع الاتصالات، كان يهدف إلى وضع صورة واضحة حول الحادث، وهو ما يجري حالياً إعداده في تقرير شامل لتقديمه إلى الجهات المعنية.
تفاصيل الحريق والتطورات
وفي مداخلته الهاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر"، أشار النائب أحمد بدوي إلى أن الوزير قدم شرحًا مفصلًا حول الحريق، موضحًا أن الحريق اندلع في كابلات الألياف الضوئية "فايبر" الرئيسية ومعدات الربط بين الشبكات. وأضاف أن الحريق وقع على مرحلتين في إحدى الغرف في الدور السابع، والتي تضم أجهزة ومعدات حيوية لشبكة الاتصالات.
الوزير قدم شرحًا تفصيليًا
وأوضح بدوي أن العاملين في السنترال تمكنوا من السيطرة على الحريق في البداية باستخدام معدات الإطفاء المتوفرة في الموقع. ولكن مع امتداد النيران إلى كابلات الفايبر الرئيسية ومعدات أخرى، تطلب الحادث تدخل أكثر من 16 سيارة إطفاء. وأدى هذا الحريق إلى تعطل مؤقت في خدمات الإنترنت والاتصالات، ما أثر على العديد من المناطق في القاهرة.
الاستجابة السريعة والتنسيق مع الجهات المعنية
وأشار بدوي إلى أن العاملين في سنترال رمسيس أظهروا استجابة سريعة ومهنية عالية، حيث لم يقتصروا على محاولة إخماد الحريق بأنفسهم فقط، بل تواصلوا مع الجهات المعنية وطلبوا مساعدة سيارات الإطفاء، التي وصلت بسرعة للموقع. كما أكدت التحقيقات الأولية أن الأسباب الكاملة للحريق ما زالت قيد الدراسة، وأكد الوزير أن التحقيقات والتحليل الفني للحادث مستمران.
استعادة الخدمة والتحقيقات جارية
وفيما يتعلق بتوقف الخدمة، قال بدوي إن خدمة الإنترنت والاتصالات لم تتوقف بشكل كامل، حيث كانت تعمل في بعض المناطق الأخرى التي لم تتأثر مباشرة بالحريق. وأشار إلى أن الخدمات تم تحويلها على السنترالات الرئيسية والبديلة، وهو ما ساهم في استعادة الخدمات الأساسية تدريجيًا.
وأكد رئيس لجنة الاتصالات أن التحقيقات ما زالت جارية من أجل تحديد الأسباب الحقيقية وراء الحريق، مشيرًا إلى أن اللجنة ستواصل متابعتها للأمر بشكل دقيق حتى يتم إغلاق كافة النقاط المعلقة.
الدور الرقابي للبرلمان
من جانبه، شدد بدوي على أن دور البرلمان في متابعة هذه الحوادث الحيوية لا يقل أهمية عن التعامل الفعلي مع الأزمة نفسها. وأكد أن اللجنة سوف تواصل التحقيق في الحادث وستسعى إلى تطبيق أي توصيات ضرورية لتحسين كفاءة الشبكة الوطنية للاتصالات، بما يضمن استمرارية الخدمة في المستقبل، وتلافي أي مشكلات قد تطرأ نتيجة لحوادث مشابهة.
في وقت سابق، أكد المهندس مهاب سامي عمارة، عضو غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات، أن الغرفة تتابع تطورات الحادث باهتمام بالغ لما له من تداعيات كبيرة على البنية التحتية الرقمية في مصر.
عمود فقري لشبكة الاتصالات المصرية
وقال "عمارة" إن الحريق أوقع خسائر فادحة في الأرواح، حيث توفي أربعة أشخاص نتيجة الحادث، إلى جانب توقف مؤقت لعدد من الخدمات الحيوية مثل الإنترنت والاتصالات وخدمات الدفع الإلكتروني، مما يُظهر مدى أهمية السنترال كعمود فقري لشبكة الاتصالات المصرية.
ضمان سلامة البيانات
وشدد عضو الغرفة على أن الاستجابة الحكومية كانت سريعة وفعالة، حيث تحرك وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت فور تلقيه البلاغ إلى موقع الحادث، وقاد فرق العمل المختصة للسيطرة على الحريق، وضمان سلامة البيانات، والبدء في استعادة الخدمات تدريجيًا.
وأوضح أن هذه الخطوات تعكس الوعي الكامل لدى الدولة بأهمية قطاع الاتصالات كجزء أساسي من الأمن القومي المصري.
وأشار "عمارة" إلى أن مثل هذه الحوادث ليست مقتصرة على مصر فقط، بل سبق أن تعرضت لها دول كبرى بالرغم من تقدمها التكنولوجي، وهو ما يسلط الضوء على الطبيعة المعقدة وحساسية البنية التحتية الرقمية التي تتطلب استعدادًا دائمًا لمواجهة المخاطر.
سرعة تنفيذ خطط الطوارئ المعتمدة
وتطرق إلى التحدي الأكبر الذي يتمثل في مدى جاهزية المؤسسات والهيئات المختصة للتعامل مع الأزمات الطارئة، وسرعة تنفيذ خطط الطوارئ المعتمدة، بالإضافة إلى ضرورة تطوير وتفعيل خطط بديلة تضمن استمرار تقديم الخدمات الحيوية دون انقطاع، خصوصًا في ظل الاعتماد المتزايد على الاتصالات الرقمية والإنترنت في كافة مناحي الحياة اليومية والاقتصادية.
تقييمًا شاملاً للبنية التحتية
وفي ختام حديثه، أكد المهندس مهاب سامي على ضرورة أن تتبنى الجهات المسؤولة تقييمًا شاملاً للبنية التحتية للاتصالات، مع تعزيز نظم الحماية الأمنية، والاهتمام المستمر بالتدريب الفني للعاملين، لضمان تحقيق أعلى درجات الاستعداد والجاهزية في مواجهة أي حوادث مشابهة قد تؤثر على أمن وسلامة الخدمات الحيوية للمواطنين.
