قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي يفرض قيوداً صارمة على البيانات الحساسة

أعلن الدكتور نديم الفحيلي، الخبير في التكنولوجيا المالية و الذكاء الاصطناعي بجامعة السوربون الفرنسية، أن الاتحاد الأوروبي أقرّ أول قانون شامل للذكاء الاصطناعي في العالم، من المقرر دخوله حيز التنفيذ في يوليو 2025. وأكد الفحيلي خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز" أن هذا القانون يفرض تصنيفًا دقيقًا لأدوات الذكاء الاصطناعي حسب مستوى الخطورة التي تمثلها، ويهدف إلى تنظيم استخدامها بشكل صارم.

قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي

وأوضح الفحيلي أن القانون الجديد يحظر بعض الاستخدامات الخطيرة للذكاء الاصطناعي، مثل تصنيف البشر بناءً على اللون أو الجنس، واستخدام البيانات الشخصية الحساسة دون ضوابط واضحة، كما يفرض قيودًا مشددة على الأدوات التي تقدم وظائف عامة، لتعزيز الحماية القانونية والأخلاقية في مواجهة التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه الشركات الأوروبية في هذا السياق هو تعقيد عملية الامتثال للقانون "الكومبلاينس"، خصوصًا في ظل وجود ما يقرب من 450 صفحة تنظيمية تتضمن 68 تعريفًا تقنيًا دقيقًا لأدوات الذكاء الاصطناعي، مما يتطلب توظيف فرق متخصصة وتحليل معمق لتحديد التصنيفات.

ونوه إلى أن الشركات المختلفة باتت مضطرة لتخصيص فرق قانونية وتقنية لمواكبة هذا التشريع، مما قد يُبطئ من وتيرة الابتكار لديها، ويخلق فجوة مقارنة بالدول التي تعتمد نهجًا أكثر تحررًا تجاه الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي اختار نهجًا أكثر تحفظًا وتنظيمًا في التعامل مع الذكاء الاصطناعي، بينما تعتمد دول مثل الولايات المتحدة والصين سياسات أكثر انفتاحًا بهدف تعزيز الاستثمار التقني السريع.

قيود متزايدة على بعض التقنيات المتقدمة مثل "التعرف على الوجه"

وأكد الفحيلي أن هذه المفارقة تؤثر على حجم الاستثمارات، حيث تسعى الصين وأمريكا إلى التقليل من القيود التشريعية لتشجيع الشركات الناشئة والعمالقة التكنولوجيين على الابتكار، بينما يركز الاتحاد الأوروبي على الاستدامة وضمان الحقوق الفردية على المدى الطويل.

ونوه إلى أن هذا التوجه الأوروبي يعني بالضرورة أن بعض التقنيات المتقدمة مثل "التعرف على الوجه" أو "التوظيف الآلي" ستواجه قيودًا متزايدة، وهو ما قد يضع الشركات الأوروبية في موقع تنافسي أقل مقارنة بنظيراتها في آسيا أو أمريكا.

وأوضح الفحيلي أن هناك فرقًا واضحًا بين رؤية الصين التي تسمح باستخدام الأدوات التقنية بلا تحفظات، ورؤية الاتحاد الأوروبي التي تعطي الأولوية للضوابط الأخلاقية والخصوصية، مضيفًا أن ذلك قد يُبطئ مسيرة الابتكار لكنه يعزز من موثوقية وأمان الذكاء الاصطناعي على المدى البعيد.