71 ألف إيراني تحت المراقبة بعد تواصلهم مع قناة معارضة

أعلنت مجموعة "حنظلة" السيبرانية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني عن تمكنها من اختراق بيانات عشرات الآلاف من المتواصلين مع قناة "إيران إنترناشونال" المعارضة، والتي تتخذ من العاصمة لندن مقرًا لها.

 وبحسب وكالة "نادي المراسلين الشباب" الإيرانية، أكدت المجموعة تحديد هوية نحو 71 ألف شخص كانوا على تواصل معها، مشيرة إلى إن لديها نسخة من جميع الرسائل والمحتويات التي أُرسلت إلى القناة.

وفي ذلك وقتٍ يُعيد البرلمان الإيراني النظر في مشروع قانون "تشدید عقوبات التجسس والتعاون مع إسرائيل والدول المعادية".

 وأعاد مجلس صيانة الدستور الإيراني مشروع القانون إلى البرلمان بهدف معالجة بعض الغموض وضمان اتساقه مع القوانين والحقوق المشروعة.

وتؤكد مصادر رسمية أن القانون الجديد يستهدف محاولات الاختراق الأمني والإعلامي من قبل أجهزة استخبارات أجنبية، وتعاون بعض الأفراد مع وسائل إعلام تصفها السلطات بأنها "أدوات في يد العدو"، مشيرا إلى قنوات مثل: "إيران إنترناشونال" و"بي‌ بي سي فارسي".

في قلب إيران.. سقوط شبكة تجسس بتهمة التصوير للاحتلال الإسرائيلي

إسرائيل تفكك خلايا تجسس تعمل لصالح إيران وتشمل قاصرين

تشديد عقوبات التجسس

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران، هادي طحان نظيف، أن مشروع قانون "تشديد عقوبات التجسس والتعاون مع إسرائيل والدول المعادية ضد الأمن والمصالح الوطنية"، أُعيد إلى مجلس الشورى الإسلامي بهدف رفع بعض الغموض والإشكالات.

وقال نظيف عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل، إن الملاحظات المثارة من قبل المجلس تهدف إلى ضمان صياغة القوانين بشكل يحقق الردع وليس إلى عرقلة مسار التشريع.

كما يحفظ في الوقت نفسه الحقوق والحريات المشروعة للمواطنين، ويراعي الأسس الشرعية والقانونية للنظام الإسلامي.

مشروع قانون يخضع للمراجعة

وفي وقت سابق، أقر البرلمان الإيراني مشروع القانون، وحاليا يخضع القانون لمراجعة مجلس صيانة الدستور، وتمت إعادته بهدف معالجة بعض النقاط القانونية الغامضة، لضمان توافقه مع الدستور والمعايير المعتمدة في النظام القضائي الإيراني

وشهدت إيران تصاعداً ملحوظاً في قضايا التجسس والتعاون الأمني مع إسرائيل، بالتزامن مع استمرار المواجهة المباشرة والحرب بين طهران وتل أبيب.

ومن جهته، تشير التقارير الأمنية إلى أن أجهزة الاستخبارات الإيرانية كشفت عن خلايا وشبكات تجسس مرتبطة بإسرائيل ودول معادية، ما دفع الجهات التشريعية إلى تسريع مناقشة وتعديل مشروع قانون "تشديد عقوبات التجسس والتعاون مع إسرائيل والدول المعادية"، والذي أُعيد مؤخراً من مجلس صيانة الدستور إلى البرلمان لاستكمال الإجراءات القانونية.