بعد حريق سنترال رمسيس.. محافظة السويس تخصص أرقاما بديلة لتلقي بلاغات المواطنين
أعلنت محافظة السويس عن حدوث عطل مفاجئ في سنترال رمسيس، ما أثر على خدمات الاتصالات على مستوى الجمهورية، بما في ذلك المحافظة. ويأتي هذا التنويه في إطار حرص الجهات المعنية على ضمان استمرارية التواصل وتقديم الخدمات الحيوية للمواطنين في حالات الطوارئ.
البدائل المتاحة للتواصل مع خدمات الطوارئ:
لحين عودة خدمات الاتصالات بشكل كامل، تهيب محافظة السويس بالسادة المواطنين استخدام أرقام الهواتف الأرضية للتواصل مع الجهات المختصة. وفيما يلي الأرقام المخصصة لكل جهة:
الإسعاف:
0623438718
0221235586
77027
01000841214 (أشرف محمد ناصف)
المطافئ:
0623443976
النجدة:
0623428875
الشبكة الوطنية للطوارئ:
0623444028
واتساب: 01066693482
أرقام بعض المصالح الحيوية بالمحافظة:
لضمان استمرار التنسيق والخدمات بين المواطنين والمصالح الحكومية، يمكن التواصل مع الجهات التالية:
- غرفة تحكم الكهرباء: 0623472126
- مديرية الأمن: 0623444047
- قسم الجناين: 0623500052
- قسم السويس: 0623472463
- قسم الأربعين: 0623489933
- قسم عتاقة: 0623374050
- قسم فيصل: 0623659599ختام وتنويه إضافي:
تؤكد محافظة السويس أنها تتابع الموقف بشكل مستمر بالتنسيق مع الجهات المعنية لحين الانتهاء من إصلاح العطل وإعادة خدمات الاتصال بشكل كامل. كما تُهيب بالمواطنين الالتزام باستخدام الأرقام البديلة لحين إشعار آخر، حرصًا على سلامة الجميع وسرعة الاستجابة في حالات الطوارئ.
وكان اللواء أ. ح/ طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، عقد اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، بحضور الأستاذ عبدالعال البدري السكرتير العام المساعد، والمستشار خالد علام المستشار القضائي للمحافظة، والمستشار عمر المهدي نائب المستشار القضائي والعميد أحمد سمير مستشار المحافظ للأملاك، ورؤساء الأحياء، ومدير إدارة التراخيص، ومديري الأملاك الأميرية والزراعية، وذلك في إطار العمل على تعزيز التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية بملف تراخيص المحال العامة، وبحث آليات حماية حقوق الدولة.
وخلال الاجتماع، استعرض المستشار القضائي شرحًا تفصيليًا للتيسيرات التي نص عليها قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، كما تناول الإجراءات المنظمة لإصدار التراخيص، ونظام الترخيص بالإخطار، والموقف القانوني للمحال التي كانت قائمة قبل بدء تطبيق القانون، وكذلك الحالات التي يجوز فيها الغلق الإداري أو إلغاء الترخيص.
وأكد المحافظ على ضرورة توحيد الجهود بين إدارات التراخيص والأملاك ورؤساء الأحياء لضمان التطبيق الصارم للقانون، مشددًا على أهمية المرور الدوري على المحال العامة والتأكد من صحة التراخيص وسريانها ومدى توافقها مع الاشتراطات القانونية المعمول بها.
وأشار اللواء طارق حامد الشاذلي إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركًا ميدانيًا مكثفًا للمتابعة والتفتيش، مع منح مهلة محددة لتوفيق الأوضاع واستيفاء الأوراق المطلوبة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، حفاظًا على المال العام، وتطبيقًا لمبدأ سيادة القانون.
وشدد المحافظ على أن الدولة لن تتهاون في إسترداد حقوقها ، وأن الهدف من تلك الإجراءات هو تنظيم النشاط الاقتصادي، وتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار والحفاظ على النظام العام وسلامة المجتمع، داعيًا أصحاب المحال إلى سرعة الالتزام بالقانون، والاستفادة من التيسيرات المتاحة، قبل البدء في اتخاذ إجراءات الغلق الإداري أو إلغاء التراخيص.
كما وجّه المحافظ بتشكيل لجنة تنسيقية دائمة بين الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ التوصيات، وتذليل أي معوقات، بما يضمن تطبيقًا عادلًا وفعالًا لأحكام القانون وتحقيق المصلحة العامة
