مكافحة المخدرات تضبط عنصرًا إجراميًا غسل 17 مليون جنيه من تجارة الأسلحة

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية، مقيم بمحافظة أسوان، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

 ضبط عنصرًا إجراميًا غسل 17 مليون جنيه 

وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال، وإضفاء طابع قانوني عليها من خلال تأسيس كيانات تجارية صورية وشراء عقارات وسيارات، في محاولة لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

وقدّرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بما يقارب 17 مليون جنيه.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، وجارٍ عرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أساليب جديدة للجريمة الاقتصادية

كشفت التحقيقات عن تطور أساليب عصابات تجارة العملة، حيث تلجأ إلى:-

• إنشاء شركات وهمية لتحويل الأموال وإضفاء الشرعية على عمليات الغسيل.
• استغلال منصات التواصل الاجتماعي لتنفيذ الصفقات بعيداً عن أعين الرقابة.
• التلاعب بأسعار الصرف عبر نشر شائعات ممنهجة لخلق حالة من الذعر في السوق.

وفي سياق منفصل، واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الموسعة استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

تأتي هذه الضربات الأمنية المتتالية في توقيت حاسم لوقف نزيف العملة الصعبة، وحماية قيمة الجنيه المصري من التدهور أمام مخططات المضاربين.

ضبط 16ملايين جنيه وعملات أجنبية

وأسفرت جهود مكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن المختلفة، عن ضربات أمنية خاطفة أسفرت خلال 24 ساعة فقط عن ضبط 16 مليون  جنيه، قيمة العملات الأجنبية.

وكشفت وحدات تمويه متطورة كانت تستخدمها الشبكات الإجرامية في إخفاء العملات، منها حقائب ذات بطانات مزدوجة، وأجهزة إلكترونية معدة خصيصاً لإخفاء العملات. فضلا عن تتبع مسارات توزيع السوق السوداء التي تعتمد على سماسرة وعناصر وسيطة تعمل بنظام "التحويش" لجمع العملات وتهريبها خارج القنوات الرسمية.

وأصدرت الوزارة بياناً تؤكد فيه أن عقوبة الاتجار غير المشروع في العملة تصل إلى السجن المشدد والغرامات المالية التي قد تتجاوز ملايين الجنيهات، مع مصادرة الأموال المضبوطة.