وزير المالية الروسي: استخدام العملات الوطنية يعزز استقلال "بريكس" المالي

أكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن مجموعة "بريكس" تتجه بثبات نحو بناء نظام مالي مستقل بعيداً عن الهيمنة الغربية، مشيراً إلى أن التعامل بالعملات الوطنية بين دول المجموعة أصبح الخيار الأنسب لضمان أمن واستقرار المعاملات.

العقوبات الغربية 

وفي مقابلة له، على هامش قمة "بريكس" المنعقدة في ريو دي جانيرو، أوضح سيلوانوف أن العقوبات الغربية الأخيرة دفعت دول المجموعة لتسريع خطواتها نحو فك الارتباط عن المنظومة المالية الغربية. 

وأضاف أن "بريكس" تعمل على تطوير آليات بديلة للتسويات المالية تضمن لها الحماية من التدخلات الخارجية.

وشدد سيلوانوف على أن التعامل بالعملات الوطنية، مثل الروبل واليوان، أثبت قدرته على توفير بديل موثوق عن المؤسسات الغربية التي قد توقف أو تجمد العمليات المالية في أي وقت، مؤكداً أن دول "بريكس" باتت تدير معاملاتها البنكية من خلال مؤسسات موثوقة خارج نطاق السيطرة الغربية.

اجتماع محافظي بنك التنمية الجديد 

وكشف الوزير الروسي عن نقاشات جرت خلال اجتماع محافظي بنك التنمية الجديد، الذراع التمويلية لمجموعة "بريكس" لبحث آليات جديدة تعزز استقلال البنك وتحميه من التهديدات الخارجية، مضيفاً أن هذه الخطوات تشمل الابتعاد الكامل عن البنية التحتية المالية الغربية.

وعن الشراكة التجارية المتنامية بين موسكو وبكين، أشار سيلوانوف إلى أن معظم التبادلات التجارية بين البلدين تتم حالياً بالروبل واليوان، مشيراً إلى أن حجم التبادل الثنائي بلغ نحو 245 مليار دولار في العام الماضي، مع توقعات باستمرار النمو.

 التوسع في استخدام العملات الوطنية

وأوضح أن التوسع في استخدام العملات الوطنية بين أعضاء "بريكس" لا يهدف فقط إلى حماية المعاملات من العقوبات، بل يسهم أيضاً في تسهيل حركة التجارة وتخفيض التكاليف المرتبطة بتحويل العملات الأجنبية.

وتضم مجموعة "بريكس"، التي تأسست عام 2006، كلاً من روسيا، الصين، الهند، البرازيل، وجنوب إفريقيا، فيما انضمت لاحقاً كل من مصر، الإمارات، إثيوبيا، إيران، وأخيراً إندونيسيا مطلع عام 2025.

وتتولى البرازيل رئاسة المجموعة هذا العام، بعد أن تسلمت من روسيا، على أن تتولاها الهند العام المقبل.

يُذكر أن بنك التنمية الجديد، الذي أُسس عام 2014 بموجب اتفاقية دولية، يهدف إلى تمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في دول "بريكس" والدول النامية، في إطار سعي المجموعة لتعزيز دورها في الاقتصاد العالمي.