مركز المعلومات: "البريكس" تسعى لإرساء نظام عالمي أكثر توازنًا وتعددية

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري أن تكتل "البريكس" لم يعد مجرد تحالف اقتصادي تقليدي، بل بات يُمثل قوة متعددة الأبعاد تسعى لإرساء نظام عالمي أكثر توازنًا وتعددية. 

وأوضح المركز، في تحليل معلوماتي حديث، أن التكتل أصبح منصة بارزة لمناقشة قضايا النظام الدولي، من خلال دعم مشاريع البنية التحتية وتنمية التجارة البينية وتقديم تمويل تنموي دون شروط سياسية صارمة.

وأشار التقرير إلى أن التحولات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية خلال العقدين الماضيين، أبرزها الأزمة المالية العالمية في 2008 وأزمة ديون منطقة اليورو، إلى جانب الصعود الاقتصادي للصين، ساهمت في بروز "البريكس" كأحد أهم التكتلات المؤثرة في إعادة صياغة التوازن الدولي.

وأضاف المركز أن دول التكتل، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، باتت تشكل نحو 39% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويبلغ إنتاجها من النفط نحو43.6% من الإنتاج العالمي، بالإضافة إلى امتلاكها 72% من احتياطيات المعادن الأرضية النادرة. كما تستحوذ على نحو 44% من إنتاج الحبوب العالمي، وبلغ متوسط معدل البطالة في دول التكتل نحو 5.4% في عام 2024.

وأوضح المركز أن توسع التكتل عزز من قوته الاقتصادية، حيث ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 24.6% قبل التوسع إلى27.1% بعد التوسع، كما ارتفع متوسط معدل نمو الاقتصادات الأعضاء من 4.12% إلى 4.45%.

 وفي السياق ذاته، ارتفعت مساهمة "البريكس" في التجارة العالمية من 17.8% إلى 21.7% بعد التوسع، في حين قفزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 270.9 مليار دولار إلى 337.8 مليار دولار.

ويمتد تأثير التكتل على المستوى الجغرافي ليشمل 29.5% من إجمالي مساحة العالم، ويضم نحو 48.5% من سكان العالمبعد التوسع، مع تزايد دور الهند والصين في المشهد الديموغرافي والاقتصادي العالمي.

وفي إطار سعي "البريكس" لتعزيز الاستقلال المالي، أشار التقرير إلى اعتماد آليات جديدة مثل بنك التنمية الجديد، الذي أنشئ عام 2015 برأسمال 50 مليار دولار، حيث قام بتمويل 96 مشروعًا نشطًا بقيمة تجاوزت 33 مليار دولار. 

كما يعمل التكتل على تطوير أنظمة تسوية مالية بديلة، منها نظام "بريكس باي"، لتسهيل المدفوعات العابرة للحدود باستخدام العملات المحلية.

وأوضح التقرير أن دول التكتل تسعى أيضًا لإبرام اتفاقيات مبادلة عملات، حيث أطلقت الهند التجارة بالروبية مع 18 دولة، ووقّعت الصين اتفاقيات لاستخدام اليوان مع 41 دولة، في محاولة للحد من الاعتماد على الدولار وتعزيز الاستقرار المالي.

وأشار المركز إلى أن آلية الاحتياطي الاحترازي، التي تبلغ التزاماتها 100 مليار دولار، تمثل أداة مالية داعمة للدول الأعضاء لمواجهة ضغوط ميزان المدفوعات، وتوفر تمويلًا فوريًا بشروط مرنة مقارنة بصندوق النقد الدولي.

انضمام مصر إلى "البريكس": أبعاد استراتيجية ومكاسب اقتصادية

وفي سياق متصل، أبرز المركز أن انضمام مصر رسميًا إلى التكتل مطلع عام 2024 يُعد خطوة استراتيجية تُعزز من دورها الدولي، وتُحقق توازنًا في سياستها الخارجية عبر تنويع الشراكات الاقتصادية بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على الغرب.

وأشار التقرير إلى أن مصر ستستفيد من العضوية في عدة مجالات، أبرزها: جذب السياحة والاستثمارات من دول التكتل، وتوسيع أسواق الصادرات المصرية، والحصول على تمويل لمشروعات البنية التحتية من بنك التنمية الجديد بشروط ميسرة. كما توفر العضوية فرصًا هامة في مجالات التحول الرقمي والطاقة المتجددة والتنمية الزراعية.

واعتبر المركز أن انضمام مصر في أول عملية توسعة للتكتل منذ عام 2009 يعكس الثقة الدولية المتزايدة في الاقتصاد المصري، ويعزز من حضورها كلاعب محوري بين الشمال والجنوب، لاسيما في ظل مشاركة القاهرة في قمم "البريكس +" منذ عام 2017.