فرنسا: قانون خاص وعقوبات قاسية ضد تمدد جماعة الإخوان
بدأت فرنسا مرحلة جديدة لمواجهة تمدد جماعة الإخوان المسلمين داخل مؤسساتها، بعد أن أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سلسلة من الإجراءات المشددة تستهدف البنية التنظيمية والمالية للجماعة على الأراضي الفرنسية.
اجتماع لمجلس الدفاع والأمن
وخلال اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي عُقد أمس الإثنين برئاسة ماكرون، وهو الثاني من نوعه خلال أقل من شهرين، أقر الرئيس الفرنسي توسيع لائحة العقوبات المفروضة على الجماعة، وتفعيل آليات أكثر صرامة لتجميد الأموال والتبرعات، إلى جانب إغلاق معهد مرتبط بالتنظيم.
ضغوط متزايدة من أحزاب اليمين المتطرف
الخطوة الجديدة تأتي وسط ضغوط متزايدة من أحزاب اليمين المتطرف، وعلى رأسها حزب مارين لوبان، التي تتهم الحكومة بالتراخي في التعامل مع "الإسلام السياسي"، وتحديداً جماعة الإخوان، التي يُشتبه في تغلغلها داخل مؤسسات الدولة.
وبحسب صحيفة "لوفيغارو"، فإن الرئيس الفرنسي عبّر خلال الاجتماع الأول لمجلس الدفاع، عن استيائه من تقرير أمني كشف حجم تغلغل الجماعة داخل مؤسسات رسمية، مما دفعه لاتخاذ قرارات عاجلة في هذا الملف.
منابع تمويل "الإخوان"
وفي مؤتمر صحفي، أعلن ماكرون عن خطط لتشريع قانون جديد لتجفيف منابع تمويل "الإخوان"، على أن يتم الانتهاء من صياغته قبل نهاية الصيف، تمهيداً لبدء تطبيقه في نهاية العام.
وتشمل الخطوات المقترحة توسيع عملية "التصفية الإدارية" التي تستهدف صناديق أوقاف ومؤسسات تابعة للجماعة، مع تعيين مسؤول خاص للإشراف على تصفية الكيانات المنحلة بقرار قضائي.
كما أكد ماكرون على ضرورة إصلاح منظومة إعداد الأئمة داخل فرنسا، لتقليل الاعتماد على أئمة وافدين من الخارج، في إطار جهود تعزيز خطاب ديني معتدل.
ويتوقع مراقبون أن تدفع هذه السياسات قيادات من الجماعة إلى البحث عن ملاذات جديدة خارج فرنسا، في ظل ما وصفوه بتصعيد غير مسبوق ضد شبكات التنظيم في أوروبا، مع تزايد الدور الذي قد تلعبه منظمات إسلامية معتدلة في دعم توجهات الدولة.
ومن المرتقب أن يلتقي ماكرون قريباً مع ممثلين عن "منتدى الإسلام في فرنسا" وشخصيات دينية معتدلة لمناقشة خطة الحكومة لمواجهة التطرف الديني، وتحديداً نفوذ جماعة الإخوان.
الرئيس الفرنسي يعلن شن الحرب على تنظيم الإخوان
في خطوة جديدة لتعزيز استراتيجية بلاده في مكافحة ما تصفه بـ"الانفصالية"، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الإثنين، عن توسيع دائرة العقوبات المفروضة على تنظيم الإخوان داخل الأراضي الفرنسية، وذلك خلال اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي ترأسه بقصر الإليزيه.
وأكد ماكرون خلال مؤتمر صحفي أعقب الاجتماع، أن الدولة ستعتمد أدوات مالية وإدارية جديدة لمواجهة التمويل المشبوه، مع اتخاذ إجراءات فورية لتجميد التبرعات والتحويلات المالية التي تُستخدم في دعم أنشطة تعتبرها الحكومة الفرنسية مناهضة لقيم الجمهورية.
وتضمن الاجتماع، الذي يُعد الثاني من نوعه بعد جلسة سابقة في مايو الماضي، مناقشات حول آليات تصفية أصول الكيانات التي تم حلها بقرارات قضائية، بما يشمل الجمعيات وصناديق الأوقاف، بالإضافة إلى تمكين المحاكم من تعيين جهات مسؤولة عن تنفيذ تلك التصفية بشكل مباشر.
وبحسب ما نقلته صحيفة لوموند الفرنسية، فإن الرئيس شدد على أهمية التوصل إلى مشروع قانون جديد خلال الصيف، على أن يُعرض على البرلمان ويُعتمد بشكل نهائي قبل نهاية العام الجاري.
كما كشف عن نيته لقاء ممثلين عن "منتدى الإسلام في فرنسا" في الخريف المقبل، ضمن جهود إعادة تنظيم العلاقة بين الدولة والمؤسسات الإسلامية.
وأعرب ماكرون عن استيائه من تسريب التقرير التحضيري للاجتماع إلى الإعلام، واصفًا ما جرى بـ"غير المسؤول" نظرًا لحساسية الملف.
وشدد الرئيس الفرنسي على أن خطورة الوقائع تفرض تحركًا سريعًا وحازمًا من جانب الحكومة"، مشيرًا إلى أن الإجراءات الجديدة ستُدرج ضمن سياسة شاملة لمحاربة الانفصال الديني والثقافي.
