أستاذ إدارة: «عبارات الموت» مسؤولية المحافظين في المقام الأول | خاص
تقدّم الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية، والخبير الاستشاري في شؤون البلديات الدولية، بخالص العزاء لأسر ضحايا حادث «معدية قنا» الذي وقع صباح اليوم.
وفي تصريح خاص لـ “نيوز رووم” ، حمّل عرفة 27 محافظًا ومن يتبعهم من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية مسؤولية متابعة ورقابة المجاري النهرية وما يتفرع منها من بحيرات وترع بطول نهر النيل، وما تتضمنه من مراكب وصنادل ومعديات ، وشدد على ضرورة متابعة مرسى نهر النيل وسيرالمراكب والصنادل والمعديات الخاصة بفروع نهر النيل في القرى وإزالة التعديات على نهر النيل بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للوزارات التي يوجد لها فروع في المحافظات.
وأضاف عرفة أن «مراكب الموت» مسؤول عنها المحافظون وما يتبعهم من رؤساء الإدارات المحلية طبقًا لقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979م.
وأوضح أن المادة رقم 26 من القانون تنص على أن المحافظ يُعد ممثلًا للسلطة التنفيذية بالمحافظة، ويشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة، وعلى مرافق الخدمات والإنتاج في نطاق المحافظة، ومسؤولًا عن الأمن والأخلاق والقيم العامة بالمحافظة،ويعاونه في ذلك مدير الأمن الذي يبحث مع المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ على أمن المحافظة لاعتمادها، ويلتزم بإخطاره فورًا بالحوادث ذات الأهمية الخاصة لاتخاذ تدابير الأزمة في هذا الشأن بالاتفاق بينهما، وللمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات.
وأضاف عرفة أن المحافظين مسؤولون أيضًا عن مراجعة رخص قائدي المعديات والمراكب ورخص المراكب ذاتها، وتوافر الأمن بها من إنارة وصافرات إنذار أو وجود وسائل حريق، وذلك بالتنسيق بين كل محافظ وبين الأجهزة التنفيذية في كل محافظة، سواء وزارة الري أو شرطة المسطحات التابعة لكل مديرية أمن، لأن المحافظ هو المشرف على مدير الأمن في كل محافظة بنص القانون، علاوة على أن المادة رقم 27 من القانون ذاته تنص على ذلك.
وطالب عرفة الـ 27 محافظًا بمراجعة رخص المعديات والمراكب النيلية وقائديها، والتأكد من وجود وسائل الأمان مع تحديد خط سير محدد وسرعة وحمولة محددتين.
