لتعزيز الحماية الاجتماعية.. منحة العمالة غير المنتظمة ترتفع إلى 1500 جنيه
في خطوة تعكس التزام الدولة بتحسين الأوضاع المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا، صدرت توجيهات رئاسية بزيادة المنحة السنوية المخصصة للعمالة غير المنتظمة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه مصري يأتي هذا القرار، الذي يُعد نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويستهدف دعم هذه الشريحة الكبيرة من العمال، الذين يواجهون تحديات اقتصادية ومعيشية كبيرة.
دفعة قوية للحماية الاجتماعية
لطالما كانت العمالة غير المنتظمة، التي تضم ملايين المصريين العاملين في قطاعات مختلفة دون عقود عمل ثابتة أو مظلة تأمينية شاملة، في صلب اهتمام القيادة السياسية وتأتي هذه الزيادة، التي تبلغ ثلاثة أضعاف القيمة السابقة للمنحة، لتؤكد حرص الدولة على توفير شبكة أمان اجتماعي أقوى لهذه الفئة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وتقلبات الأسعار.
تعكس هذه الزيادة فهمًا عميقًا للتحديات التي تواجهها هذه الفئة من العمال، مثل عدم الاستقرار الوظيفي، وغياب التأمين الصحي والاجتماعي، والاعتماد على الدخل اليومي أو الموسمي وستساهم المنحة الجديدة في تخفيف بعض الأعباء المالية عن كاهل الأسر المستفيدة، وتمكينها من تلبية جزء من احتياجاتها الأساسية.
تفعيل دور "صندوق العمالة غير المنتظمة"
من المتوقع أن تلعب هذه الزيادة دورًا محوريًا في تفعيل دور صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، والذي يعمل تحت مظلة وزارة العمل يُعد هذا الصندوق الآلية الرئيسية لتقديم الدعم النقدي لهذه الفئة في الظروف الاستثنائية، سواء كانت كوارث طبيعية أو ظروف اقتصادية طارئة.
وتهدف توجيهات الرئيس السيسي إلى تعزيز قدرة الصندوق على الاستجابة لاحتياجات العمالة غير المنتظمة بشكل أكثر فعالية واستدامة، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشفافية وعدالة.
رغم أهمية هذه المنحة كدعم نقدي مباشر، يرى خبراء الاقتصاد والعمل أنها خطوة ضمن مسار أوسع تسعى إليه الدولة لدمج العمالة غير المنتظمة في الاقتصاد الرسمي فالدعم النقدي، وإن كان ضروريًا، لا يغني عن توفير الحماية التأمينية والصحية الشاملة، وفرص العمل المستقرة، والتدريب المهني.
وفي هذا السياق، من المتوقع أن تتبع هذه الزيادة خطوات أخرى لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية الموجهة لهذه الفئة، وربطها بمبادرات التنمية المستدامة، بهدف تحقيق استقرار معيشي شامل وطويل الأمد لملايين الأسر المصرية.
تؤكد هذه الزيادة في المنحة السنوية أن ملف العمالة غير المنتظمة يظل على رأس أولويات القيادة السياسية، التي تسعى جاهدة لضمان حياة كريمة وعادلة لكافة أبناء الوطن.
