محافظ قنا يتابع من مركز السيطرة تطورات انقطاع الاتصالات بسبب حريق سنترال رمسيس

تابع الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، تطورات انقطاع خدمات الاتصالات الناتج عن الحريق الذي اندلع بسنترال رمسيس في محافظة القاهرة، وذلك من خلال اتصال مباشر باللواء مهندس وليد فتحي، مدير مركز الشبكة الوطنية بوزارة التنمية المحلية.

ووجه المحافظ بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية، وعلى رأسها الشركة المصرية للاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لمتابعة جهود الإصلاح الجارية، والعمل على الحد من تأثير الانقطاع على خدمات الاتصالات الأرضية والإنترنت داخل نطاق محافظة قنا.

وشدد المحافظ على أهمية الجاهزية والاستعداد الدائم، والاستفادة من الإمكانات الفنية والتقنية المتوفرة بمركز السيطرة، لمتابعة أي طارئ أو أزمة قد تطرأ، مؤكداً أن فرق العمل تواصل جهودها على مدار الساعة لضمان سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وأفادت تقارير فنية صادرة عن الجهات المختصة أن أعمال الإصلاح تجري بوتيرة متسارعة لإعادة الخدمات إلى طبيعتها تدريجيًا، مشيرة إلى أن التنسيق المستمر مع الشبكة الوطنية يساهم في توفير رؤية دقيقة لحظة بلحظة عن مجريات الموقف.

وفي ختام متابعته، أكد محافظ قنا أنه تم نشر أرقام الطوارئ الخاصة بجميع الجهات المعنية عبر الصفحة الرسمية للمحافظة، حرصًا على تمكين المواطنين من التواصل السريع، مع استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق لحين عودة الخدمات بشكل كامل.

تعزيز السلامة الإنشائية وحماية المواطنين

عقد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس من مركز السيطرة بديوان عام المحافظة، جمع فيه رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وذلك لمتابعة أعمال لجنة حصر المنشآت الآيلة للسقوط على مستوى المحافظة.

وجاء الاجتماع في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، وحرص المحافظة المستمر على تعزيز السلامة الإنشائية والحفاظ على أرواح المواطنين.

وشارك في الاجتماع كل من المهندس وليد أبو العباس، مدير إدارة التخطيط العمراني، وأحمد أبو المجد، مدير الشئون القانونية، والمهندس حسام الدين طه، مدير وحدة نظم المعلومات الجغرافية (GIS).

حصر شامل للمنشآت الآيلة للسقوط والإجراءات المتخذة بشأنها

تم خلال الاجتماع مناقشة مخرجات الكتاب الدوري رقم 141 لسنة 2025 الصادر عن وزارة التنمية المحلية، والمتعلق بآلية إعداد حصر شامل للمنشآت الآيلة للسقوط والإجراءات المتخذة بشأنها. كما تم استعراض موقف قرارات الإزالة الصادرة سواء للهدم الكلي أو الجزئي، مع الوقوف على أبرز المعوقات التي تحول دون تنفيذ تلك القرارات، بالإضافة إلى متابعة قرارات الترميم والصيانة ومدى تطبيقها فعليًا على أرض الواقع.

وأكد نائب المحافظ على أهمية تفعيل دور اتحادات الشاغلين في تنفيذ أعمال الصيانة، وفقًا لما نص عليه قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، لما لذلك من دور محوري في الحفاظ على السلامة العامة للمباني وسكانها.