«ثالث أيام الترشح».. تواصل تلقي طلبات الترشح لانتخابات الشيوخ 2025

أكد محمد عادل، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، أن محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، وهي واحدة من بين 22 محكمة مخصصة لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 على مستوى الجمهورية، استقبلت حتى منتصف اليوم الثالث من فتح باب الترشح 10 طلبات جديدة. وأوضح أن هذه الطلبات جميعها جاءت على نظام الفردي، بينما لم يتم تقديم أي طلبات على نظام القوائم حتى الآن.
ارتفاع عدد الطلبات إلى 236
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد عبدالصمد على قناة "إكسترا نيوز"، أوضح محمد عادل أن إجمالي عدد طلبات الترشح المقدمة في مختلف محافظات الجمهورية حتى نهاية اليوم الثاني بلغ نحو 236 طلبًا، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات. وتأتي هذه الأرقام في إطار المتابعة اليومية لسير عملية الترشح والاهتمام الإعلامي بمجريات السباق الانتخابي المرتقب.
أشار محمد عادل إلى أن محكمة جنوب القاهرة الابتدائية تضم لجنتين متخصصتين: واحدة لتلقي طلبات الترشح على النظام الفردي، وأخرى مخصصة لنظام القوائم، وتخضع عملية الترشح لمجموعة من الإجراءات القانونية الدقيقة، تشمل تقديم نحو 13 مستندًا رسميًا أساسيًا، أبرزها:
"القائمة الوطنية من أجل مصر"
إيصال سداد رسوم الترشح (30 ألف جنيه للنظام الفردي و111 ألف جنيه للقائمة الكاملة) شهادة القيد في قاعدة بيانات الناخبين، شهادة المؤهل الدراسي، شهادة أداء أو الإعفاء من الخدمة العسكرية، إقرار الذمة المالية للمرشح وأفراد أسرته، غرفة العمليات تتابع دون خروقات
وأكد محمد عادل أن غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات تواصل أعمالها على مدار الساعة، وتقوم بمتابعة دقيقة لسير عملية تلقي طلبات الترشح في جميع المحافظات؛ وحتى اللحظة، لم يتم تسجيل أي خروقات أو شكاوى، مما يعكس حالة من الالتزام الكامل بالقواعد القانونية والإدارية المنظمة للعملية الانتخابية.
وفي سياق متصل، كشف عادل أن تحالف "القائمة الوطنية من أجل مصر"، الذي يضم 12 حزبًا سياسيًا إلى جانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يعقد اجتماعًا مهمًا خلال اليوم لحسم الأسماء النهائية لمرشحيه على نظام القوائم. ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن أسماء المرشحين خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لتقديم أوراقهم قبل غلق باب الترشح.

خطة الأحزاب السياسية
تأتي هذه التطورات في ظل استعدادات مكثفة من قبل الجهات الرسمية والأحزاب السياسية، وهو ما يعكس حرص الدولة على تنظيم انتخابات شفافة ومنضبطة، تتيح لجميع الراغبين في الترشح خوض غمار المنافسة في إطار قانوني وديمقراطي يضمن سلامة العملية السياسية برمتها.