سمير كمونة: أزمة عقود اللاعبين «مشكلة دولة» وتتطلب تدخلاً حكوميًا عاجلا
أكد نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، سمير كمونة، أن أزمة تضارب القيم المُعلنة وغير المُعلنة في عقود اللاعبين ليست مجرد مشكلة رياضية داخلية، بل تُعد "مشكلة دولة" بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مشددًا على أنها تحتاج إلى تدخل عاجل من أعلى المستويات لمعالجتها.
وجاءت تصريحات كمونة القوية خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يُقدمه الإعلامي مدحت شلبي على قناة "MBC مصر 2". وبعبارات لا تحتمل التأويل، قال كمونة: "دي مش بس مشكلة كرة، دي مشكلة دولة، وكل المجالات الرياضية فيها نفس الأزمة".
حجم الفوضى المالية
هذا التأكيد يُوسع نطاق المشكلة من مجرد كرة القدم إلى كافة الأنشطة الرياضية التي تُشوبها نفس الممارسات غير الشفافة في توثيق العقود، مما يُبرز حجم الفوضى المالية التي قد تكون مستشرية.
تطبيق الشفافية الكاملة
ويُشير كمونة إلى أن الحل الجذري لهذه المعضلة يكمن في تطبيق الشفافية الكاملة عند توثيق العقود والإفصاح عن القيمة الحقيقية لأي صفقة أو راتب لاعب. وأوضح: "لازم يتم ذكر القيمة الأساسية لعقد أي لاعب بشكل واضح، لأنها الحقيقة اللي الدولة لازم تعرفها علشان تقدر تحصل الضرائب المستحقة".
هذا المطلب الأساسي يُركز على الجانب الاقتصادي للمشكلة، فتهرب الأندية أو اللاعبين من الإفصاح عن القيمة الحقيقية للعقود يُؤدي إلى خسارة كبيرة في الإيرادات الضريبية لخزينة الدولة، وهي أموال كان من الممكن استغلالها في مشاريع تنموية أو خدمية.
سداد الضرائب
وأوضح نجم الأهلي السابق أن الأندية تستفيد بشكل مباشر وملموس من خدمات اللاعبين الذين يتعاقدون معهم، وبالتالي، فمن الطبيعي والمنطقي أن تلتزم هذه الأندية بسداد الضرائب على هذه العقود بقيمتها الحقيقية وغير المخفضة. هذه النقطة تُبرز مبدأ العدالة الضريبية، حيث يجب أن تتحمل الكيانات الرياضية مسؤولياتها المالية تجاه الدولة، تمامًا كأي كيان اقتصادي آخر يستفيد من بيئة الأعمال في البلاد.
نظام ضريبي صارم وشفاف
ولتدعيم حجته، استعرض سمير كمونة تجربته الشخصية كلاعب محترف في أوروبا، وبالتحديد في ألمانيا. واختتم تصريحاته بتأكيد قاطع يُظهر الفرق الشاسع بين الممارسات في الخارج والواقع المحلي: "وأنا في ألمانيا كنت بدفع 45% ضرائب من قيمة راتبي الشهري، وكان بيتم خصمها بشكل أوتوماتيكي بدون تفاوض أو تهرب".
هذا المثال يُقدم مقارنة صارخة بين نظام ضريبي صارم وشفاف لا يُتيح أي مجال للتحايل، وبين واقع الكرة المصرية الذي يُعاني من فوضى في هذا الجانب. نسبة الـ 45% التي ذكرها كمونة، وخصمها التلقائي، يُشير إلى نظام لا يترك مجالًا للمناورات المالية أو التهرب، وهو ما يُطالب كمونة بتطبيقه في مصر.
إن تصريحات سمير كمونة، إلى جانب ما كشفه محمد صلاح في وقت سابق، تُشكل ضغطًا متزايدًا على المسؤولين في الدولة واتحاد الكرة المصري للتحرك بجدية لمواجهة هذه الأزمة. فالمشكلة لم تعد تقتصر على كونها شأنًا داخليًا يخص الأندية واللاعبين، بل أصبحت تهديدًا للموارد المالية للدولة، وتُلقي بظلال من الشك على مدى نزاهة وشفافية المنظومة الكروية بأكملها.
يُنتظر أن تُحدث هذه التصريحات رجة قوية داخل أروقة صناعة القرار الرياضي، وتدفع نحو خطوات فعلية لإصلاح شامل يُعيد الثقة في كرة القدم المصرية.
