عاجل

حزب العدل: هدفنا تمثيل ناخبينا والدفاع عن مصالحهم في البرلمان

حزب العدل
حزب العدل

صرح معتز الشناوي، المتحدث الرسمي باسم حزب العدل، أن مشاركة الحزب في "القائمة الوطنية الموحدة" تأتي في إطار التزامه الأساسي بتمثيل ناخبيه والدفاع عن مصالحهم داخل البرلمان. 

وأكد الشناوي أن الحزب يهدف من خلال هذه المشاركة إلى منح الناخبين صوتًا حقيقيًا في مواجهة التحديات التي يشهدها المجتمع المصري، وهو ما يعكس توجه الحزب الثابت نحو تعزيز الديمقراطية وحماية حقوق المواطنين.

تحالف "القائمة الوطنية"

وفي تصريحات صحفية، أضاف الشناوي أن اجتماع تحالف "القائمة الوطنية" في مقر حزب حماة وطن شهد مناقشات موسعة حول آليات اختيار المرشحين ومعايير انتقاء السير الذاتية لكل مرشح. وأوضح أن هذه النقاشات تأتي في إطار استعداد الحزب لخوض الانتخابات المقبلة بكفاءة عالية، بما يحقق التوازن في تمثيل الأحزاب المختلفة ويمنح المواطن المصري خيارات حقيقية في الانتخابات.

تعديل النظام الانتخابي

واستعرض الشناوي مواقف الحزب السابقة خلال الحوار الوطني، حيث قدم حزب العدل مقترحات لتعديل النظام الانتخابي بهدف تحقيق تمثيل أكثر عدلاً للأحزاب السياسية، خاصة في ظل تطبيق نظام القوائم المغلقة. 

كما لفت إلى أن الحزب اعترض على قانون الانتخابات الذي اعتمد نظام "القوائم المغلقة المطلقة" نظرًا لأنه يقيد حرية الناخب في اختيار ممثليه ويقلل من فرص التنافس الفعلي بين الأحزاب. وقد سعى الحزب بشكل جاد لتغيير هذا النظام، ليُتيح تمثيلًا أكثر ديمقراطية ويعزز من حياة سياسية وحزبية أكثر حيوية.

وأشار الشناوي إلى أن حزب العدل كان قد حاول، بالتشاور مع أحزاب أخرى، تشكيل قائمة بديلة بما يضمن تمثيلًا أفضل وأكثر عدلاً للمواطنين، إلا أن تعقيدات النظام الانتخابي وصعوبة تقسيم الدوائر حالت دون تحقيق ذلك. لكنه أكد أن الحزب سيواصل العمل على تعديل النظام الانتخابي مستقبلاً، من أجل الوصول إلى نظام أكثر ديمقراطية وتنافسية.

انتهاء العملية الانتخابية

وفيما يخص تحالف "القائمة الوطنية من أجل مصر"، أوضح الشناوي أن هذا التحالف هو تحالف انتخابي ينتهي بمجرد انتهاء العملية الانتخابية، مضيفًا أن حزب العدل قد أعلن مؤخرًا عن تدشين "تحالف الطريق الديمقراطي" مع الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب الإصلاح والتنمية. هذا التحالف السياسي الممتد لا يقتصر فقط على المشاركة في الانتخابات، بل يعمل على تنسيق الجهود السياسية بين الأحزاب الثلاثة في مختلف القضايا السياسية والاجتماعية، سواء داخل البرلمان أو خارجه.

واختتم الشناوي تصريحاته مؤكدًا أن حزب العدل سيظل حريصًا على تحقيق التوازن في الحياة السياسية من خلال توسيع دائرة المشاركة السياسية وتطوير النظام الانتخابي بما يضمن العدالة والشفافية في تمثيل الشعب المصري.

الجدول الزمنى لانتخابات مجلس الشيوخ 2025

وشمل الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كافة التوقيتات الخاصة بالعملية الانتخابية بداية من دعوة الناخبين وإعلان الجدول الزمني والإجرائي للانتخابات، ويكون الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ بدعوة الناخبين يوم 1 يوليو، وفتح باب الترشح لانتخابات لعضوية المجلس من يوم 5 يوليو ولمدة 5 أيام ويغلق يوم 10 يوليو .

وتتلقى الهيئة أوراق الترشح خلال هذه الفترة يوميا من الساعة التاسعة صباحاً  وحتي الخامسة مساءاً بمقار التى حددتها الهيئة، عدا اليوم الأخير يكون من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا، على أن يكون إعلان القائمة المبدئية للمرشحين يوم ١١ يوليو، وتفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون يوم 14 وحتي 16 يوليو.

كما يتم الإعلان عن قائمة المرشحين النهائية يوم 18 يوليو الجاري، على أن يكون آخر موعد للتنازل يوم 20 يوليو  الجاري، خاصة وأن الصمت الانتخابي وتتوقف الحملات الانتخابية يوم 31 يوليو اعتبارا من الساعة 12 صباحا  قبل يومين من تاريخ الاقتراع، ويكون تصويت المصريين بالخارج يومي 1 و 2 أغسطس، ويبدأ الاقتراع فى الداخل يومي 4 و 5 أغسطس المقبل.

وستنتهي عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددي للأصوات يوم  12 أغسطس، وتعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ وتنشر الجريدة الرسمية  بتاريخ 12 اغسطس، على يكون استئناف الدعاية الانتخابية بجولة الإعادة 12 أغسطس.

وتلقي الهيئة الطعون في قرارات اللجان العامة خلال 48 ساعة من النتيجة بحد أقصى يوم 14 أغسطس.، على أن يكون البت في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العامة أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 10 ايام اعتباراً من 15 إلي 24 اغسطس، وتبدأ فترة الصمت الدعائي الثاني للإعادة يوم 24 اغسطس، وتبدأ انتخابات الإعادة في يوم 25 و 26 في الخارج.

كما أن تصويت المصريين بجولة الإعادة يومي 27 و 28 في الداخل، كما تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم4 سبتمبر القادم.


 

تم نسخ الرابط