مفاجأة.. خبير عن سقوط مئذنة سمنود الأثرية: المسؤولية تتحملها الآثار لا الأوقاف
سقطت صباح اليوم مئذنة جامع سيدي سلامة الأثري في سنمود بالغربية والتي خضعت لآخر عملية ترميم عام 1992م، وأفاد المجلس الأعلى للآثار أن المنطقة طالبت وزارة الأوقاف المالكة للجامع بترميم المئذنة، ولكن تم تأخير الاعتمادات المالية، حتى فوجئنا بسقوط المئذنة.
ومن ناحيته علق الدكتور عبد الرحيم ريحان، عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، في تصريحات خاصة لنيوز رووم، أن المجلس الأعلى للآثار يتحمّل مسئولية سقوط طبقًا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983م، وأحدث تعديل بتاريخ 18 مارس 2020 بالقانون رقم 20 لسنة 2020 باعتبار المجلس الأعلى للآثار المسئول عن حماية الأثر وصيانته.
وطبقًا للمادة 29 التي تقول «يتولى المجلس الحفاظ على الآثار والمتاحف والمخازن والمواقع والمناطق الأثرية والمباني الأثرية المسجلة، كما يتولى حراستها عن طريق الشرطة المختصة والخفراء والحراس الخصوصيين المعتمدين منه وفقا للقواعد المنظمة لذلك»
وأوضح ريحان أن القانون أتاح للمجلس الأعلى للآثار القيام بأعمال الترميم فى الآثار التى تقع ضمن ملكية الأوقاف أو غيرها فى حالة الخطر الداهم وعدم تدبير الجهات المالكة لميزانية للترميم لحين سداد النفقات.
وفى حالة المئذنة لم يقم المجلس بتطبيق القانون وبذلك فإن مسئولية سقوط المئذنة تقع على عاتقه، ونص مادة 30 كالآتي «تتحمل كل من الوزارة المختصة بالأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية وهيئة الأوقاف القبطية والكنائس المصرية والأفراد والجهات الأخرى المالكة أو الحائزة لعقارات أثرية أو تاريخية مسجلة نفقات ترميمها وصيانتها إذا رأى المجلس ضرورة لذلك ويكون ذلك تحت إشرافه»
«وفي حالات الخطر الداهم يقوم المجلس بإجراء أعمال الترميم والصيانة اللازمة للعقارات المشار إليها لحين سداد النفقات من الأفراد أو الجهات المالكة أو الحائزة للعقارات المسجلة أثرًا"
وطبقًا لما سبق فإن المجلس الأعلى للآثار يتحمل المسئولية كاملة مما يتطلب تحقيقًا فوريًا لعدم تطبيق المادة 30 من قانون حماية الآثار فى حال عدم تدبير الأوقاف لميزانية للترميم مما أدى لسقوط المئذنة.
رد الآثار
وكان الدكتور وليد عبد الباسط مدير الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في منطقة آثار سمنود بمحافظة الغربية، قد قال في تصريحات سابقة إلى نيوز رووم، إن ما أدى إلى سقوط المئذنة هو تأخر وزارة الأوقاف في الموافقة على الاعتماد المالي اللازم لترميم المئذنة
وأشار عبد الباسط إلى أن آخر ترميم للمئذنة كان في عام 1992م، ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن لم تتم عليها أي أعمال ترميم، وتم عمل العديد من الدراسات الأثرية على المئذنة والتي أثبتت أن الجسم سليم ولكن قاعدتها تعاني من التآكل بسبب الرطوبة.
وأشار عبد الباسط إلى أنه تم مخاطبة الأوقاف في فبراير 2025م، كما تم إرسال عدة تقارير فنية، وتقارير مصورة في 2024م، لإطلاعها على الحالة الخطرة التي وصلت إليها المئذنة، حيث أن الجامع يقع تحت ملكية الأوقاف، والاعتماد المالي اللازم للترميم يصدر من الأوقاف.
وقال عبد الباسط إن الأوقاف لم تستجب للمطالبات المتتالية، حتى فوجئنا صباح اليوم بسقوط المئذنة والتي لم تتحمل قاعدتها بسبب التآكل.
وردًا على سؤال نيوز رووم، حول لماذا لم يتم تفعيل بند «درء الخطورة»، وهو البند الذي يتيح للمنطقة الأثرية بسرعة صلب المئذنة، تلافيًا لتداعي حالتها، أجاب عبد الباسط أن البند يحتاج أيضًا إلى اعتماد مالي من الأوقاف، وهو الأمر الذي يتأخر أيضًا.
