رئيس الوزراء: تراجع التضخم يمهد لخفض أسعار الفائدة قريبًا

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن البنك المركزي المصري يعد مؤسسة مستقلة، وهو الجهة المسؤولة عن إدارة السياسة النقدية في البلاد.
وأشار مدبولي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، إلى وجود تنسيق دائم بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة الأوضاع الاقتصادية، وذلك من خلال مجلس التنسيق للسياسات النقدية والمالية، الذي يعمل على ضمان تكامل الجهود لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
كما أوضح رئيس الوزراء أن محافظ البنك المركزي أكد أن استقرار معدلات التضخم وانخفاضها سيساهم في إمكانية خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، مما يعزز مناخ الاستثمار ويدعم النمو الاقتصادي.
كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مزايا الكارت الموحد، موضحا، أنه سيشمل العديد من الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أن الدولة تعيد صياغة المعايير الخاصة باستحقاق الدعم في ظل وجود قاعدة بيانات قوية.
واستهل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المؤتمر الصحفي بالحديث عن حرب أكتوبر المجيدة، مشيرا إلى أن ذكرى الانتصار في حرب العاشر من رمضان تجعلنا نتذكر بكل فخر تضحيات أبطالنا من رجال القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن وصون مقدراته.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على أن أنبوبة البوتاجاز ستظل مدعمة، معتبرا ذلك أحد أساليب الدعم المقدم من الحكومة إلى المواطنين.
احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الرئيس السيسي كان في لقاء اليوم مع وزير السياحة والآثار، وتم الإعلان بصورة رسمية أن يكون 3 يوليو المقبل يوم احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي وجه بأن تكون الاحتفالية على أعلى مستوى من التنظيم والإعداد بصورة تعكس تميز هذا الصرح العالمي والتقدم الكبير في الدولة.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الرئيس السيسي كان في لقاء خلال هذا الأسبوع مع وزير الإسكان، ووجه بإطلاق مشروع أو برنامج كبير وعدد من الوحدات يتم الإعلان عنها بعد العيد مباشرة، ووجه الرئيس بإطلاق الإعلان 400 ألف وحدة سكنية.
العدد الأضخم على الإطلاق
وأشار إلى أن هذا سيكون العدد الأضخم على الإطلاق، وستكون هذه الوحدات للشباب ومحدودي الدخل ومتوسطي الدخل، أي أنه سيكون هناك شرائح مختلفة، وبعض هذه الوحدات ستكون مجهزة للتسليم الفوري والحد الأقصى الآخر سيكون في حدود عامين من الإعلان وحتى نهاية التسليم.