مدبولي: نثق بقدرة الدبلوماسية البرازيلية على قيادة العمل في مؤتمر الأطراف COP3

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة في مداخلة له اليوم في الجلسة الثالثة والختامية حول «البيئة، ومؤتمر الأطراف الثلاثين، والصحة العالمية»، وذلك خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أعمال النسخة السابعة عشرة لقمة مجموعة «بريكس»، التي تستضيفها مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

قال "مدبولي" إن احتياجات الدول النامية لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا بحلول عام 2030 تبلغ حوالي 5.9 تريليون دولار، في حين لم يتم الوصول لهدف الـ 100 مليار دولار سنويًا. علاوة على ذلك، تتراوح تكلفة التكيف للدول النامية بين 140 و300 مليار دولار سنويًا.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن توفير وسائل التنفيذ اللازمة للدول النامية، وخاصةً التمويل الميسر ونقل التكنولوجيا، يُعد حجر الزاوية في الجهود الدولية المشتركة بشأن هذه القضية المهمة، قائلا: "نحن على ثقة بقدرة الدبلوماسية البرازيلية على قيادة العمل في مؤتمر الأطراف COP30، مع إعطاء الأولوية لاحتياجات الدول النامية، التي لا ينبغي إجبارها على الاختيار بين العمل المناخي وجهودها للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة".

في وقت سابق، وصف محسن السلاموني سياسات ترامب الاقتصادية بأنها نوع من "الاستعمار الاقتصادي"، موضحًا أن اللجوء إلى فرض التعريفات الجمركية على الدول، خاصة الأوروبية، لم يعد وسيلة فعالة للسيطرة على الأسواق أو فرض الهيمنة الأمريكية.

وقال محسن السلاموني إن العالم يتجه بقوة نحو نظام تعددية قطبية، لم تعد فيه واشنطن قادرة على فرض إرادتها الاقتصادية منفردة.

تحركات "بريكس" 

وأشار محسن السلاموني إلى تصريحات الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، والتي دعا خلالها إلى تمثيل ما لا يقل عن 25% من دول "بريكس" داخل صندوق النقد الدولي، معتبرًا أن هذه الخطوة تُعد تحديًا مباشرًا للنفوذ السياسي الغربي داخل هذه المؤسسة.

وأضاف محسن السلاموني أن صندوق النقد تحول من مؤسسة داعمة للتنمية، إلى أداة للضغط السياسي والاقتصادي، تُستخدم لإملاء السياسات على الدول النامية، مما يستدعي إعادة هيكلة دوره.

انضمام مصر والخليج 

كما سلط محسن السلاموني الضوء على التوسعات الأخيرة داخل تكتل بريكس، والتي شملت دولًا ذات ثقل إقليمي مثل مصر والسعودية والإمارات وإيران، مؤكدًا أن هذه الانضمامات تُعزز من الزخم السياسي والاقتصادي للتكتل، وتمنحه قدرة أكبر على مواجهة النفوذ الغربي، وخلق توازن في النظام المالي العالمي.

وفيما يخص التوجه المتزايد نحو الاعتماد على العملات المحلية في المبادلات التجارية داخل التكتل، شدد محسن السلاموني على أن هذه الخطوة تمثل استراتيجية فعّالة لتقليص الاعتماد على الدولار.