وزيرة التضامن تطلق ورشة إعداد الإطار الوطني للحماية الاجتماعية

افتتحت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، صباح اليوم أعمال ورشة العمل التي نظمتها الوزارة لبدء إعداد الإطار الوطني للحماية الاجتماعية، في خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في مصر بما يتماشى مع رؤية التنمية المستدامة 2030.

وأكدت الوزيرة في كلمتها الافتتاحية على أهمية التنسيق والتكامل بين الجهات والوزارات الشريكة للخروج بإطار شامل ومتكامل يعكس جهود الدولة ويستشرف مستقبل الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن مصر تمتلك خبرات متميزة على الصعيدين العربي والدولي يمكن الاستفادة منها في صياغة هذا الإطار. 

كما أشارت إلى أهمية تشجيع البحث العلمي والدراسات المتخصصة في مجال الحماية الاجتماعية لتكوين أجيال جديدة قادرة على قيادة هذا الملف الحيوي.

وأضافت مرسي أن الحكومة تولي ملف الحماية الاجتماعية أولوية قصوى باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا، متمنيةً للورشة النجاح والخروج بتوصيات تسهم في تعزيز هذا القطاع الحيوي.

تحقيق الأمان للفئات الأولى بالرعاية

من جانبه، قال الأستاذ رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاقتصادي والتنمية البشرية، إن الدولة تسعى من خلال الحماية الاجتماعية إلى تحقيق الأمان للفئات الأولى بالرعاية وتحقيق تخارج فعّال من دائرة الفقر متعدد الأبعاد. 

وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز الخدمات المقدمة للأسر المستفيدة، معربًا عن أمله في نجاح الورشة من خلال التنسيق المتكامل بين كافة الأجهزة الحكومية الشريكة.

كما أشارت الأستاذة دينا الصيرفي، مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، إلى أن الورشة تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وفق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية الحديثة. 

برنامج "تكافل وكرامة"

وأوضحت أن برنامج "تكافل وكرامة" الذي انطلق منذ 10 سنوات استفاد منه 4.7 مليون أسرة، مشيرة إلى تطور كبير في قاعدة بيانات البرنامج وتحويله إلى حق تشريعي بعد صدور قانون الضمان الاجتماعي.

بدورها، أكدت السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، على أهمية هذه الورشة كبداية لوضع الإطار الوطني للحماية الاجتماعية، مشيدة بالجهود الحكومية المبذولة وشراكة الوزارات والهيئات المختلفة. وشددت على أن الحماية الاجتماعية مسؤولية تشاركية تكتسب أهميتها خاصة في أوقات الأزمات، موضحة دورها في تحقيق الأمن والسلام الاجتماعي.

ناقشت الورشة مجموعة من الرؤى الدولية حول الحماية الاجتماعية الشاملة وأفضل الممارسات وأولويات التكامل، إضافة إلى مراجعة الركائز والتحديات التي تواجه النظام الوطني المستهدف من خلال الإطار الوطني للحماية الاجتماعية (NSPF)، بهدف تحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا لمصر.

وشهدت الورشة حضورًا واسعًا من خبراء التنمية وشركاء من وزارات مختلفة، في إطار جهود مشتركة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية بما يخدم مصلحة المواطنين ويدعم أهداف التنمية المستدامة.