النقد الدولي يمنح مصر 2.5 مليار دولار.. وخبراء يشيدون بثقة المؤسسات الدولية (فيديو)
أشاد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بموافقة صندوق النقد الدولي على إتاحة 2.5 مليار دولار لمصر، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري وتعكس قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الدولية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وخلال حديثه على قناة "CNBC"، أوضح زكريا أن الموافقة على الشريحة الرابعة من القرض تأتي في إطار دعم الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر منذ سنوات، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي لا يمنح تمويلاته بسهولة، بل يستند إلى معايير دقيقة لتقييم أداء الاقتصاديات الوطنية، ما يجعل هذه الموافقة دليلاً على نجاح السياسات الاقتصادية المصرية.
تعزيز الاستدامة النقدية
أكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أن الحصول على دعم صندوق النقد الدولي لا يقتصر فقط على كونه مصدرًا للتمويل، بل هو بمثابة شهادة ثقة دولية تفتح الأبواب أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأوضح أن هذه الخطوة تعزز من استدامة النقد الأجنبي، سواء من خلال دعم الإنتاج والصناعة أو عبر توفير السيولة الأجنبية داخل البنوك.
وأشار زكريا إلى أن أحد الأهداف الأساسية لهذا التمويل هو دعم مرونة سعر الصرف، وهو عامل أساسي لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا.
كما شدد على ضرورة أن تركز الحكومة على التكنولوجيا الحديثة، والبرمجة، والذكاء الاصطناعي كقطاعات استراتيجية يمكن أن تلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.
وإصلاحات اقتصادية مرتقبة
وحول تأثير الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على الأوضاع الاقتصادية في مصر، أوضح زكريا أن الاتفاق يتضمن مراجعات دورية لتقييم مدى التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأضاف أن هناك احتمالية لتعديل توقيتات بعض الإجراءات الاقتصادية وفقًا للظروف المحلية والعالمية، مثل إعادة هيكلة الدعم، ورفع أسعار الوقود، وزيادة الضرائب، وهي أمور يتم تحديدها بناءً على الدراسات الاقتصادية ومدى تأثيرها على المواطنين.
وأشار النائب إلى أن الحكومة تدرك أهمية تحقيق التوازن بين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة وبين الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، مما يعني أن أي خطوات جديدة سيتم تنفيذها بحذر، مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع المعيشية للمواطنين المصريين.
إشادة بالاقتصاد المصري
من جهة أخرى، أكد زكريا أن المؤسسات المالية الدولية تراقب أداء الاقتصاد المصري عن كثب، وأن موافقة صندوق النقد الدولي على إتاحة التمويل الجديد تعكس إيجابية التقييمات الدولية بشأن قدرة مصر على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.
وأوضح أن مصر تعمل حاليًا على تحسين بيئة الأعمال، وزيادة معدل النمو الاقتصادي، وتقليل العجز المالي، وهي عوامل تعزز من مكانتها الاقتصادية على الساحة الدولية.
تحسن الاقتصاد المصري
وأكد على أن الخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ستؤدي إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الجارية تهدف إلى تحقيق الاستقرار النقدي والمالي، وتعزيز قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
كما أكد أن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة في تدفقات الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى توسع في المشروعات القومية التي تستهدف توفير فرص عمل وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، ما يعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق رؤيتها التنموية وتعزيز مكانتها الاقتصادية عالميًا.
