ندوة توعوية بنادي ميت غمر الرياضي حول علاقات العمل وفض المنازعات
نظّمت مديرية العمل بالدقهلية، من خلال مكتب عمل ميت غمر، ندوة توعوية للعاملين بنادي ميت غمر الرياضي، تناولت آليات فض منازعات العمل وتحسين علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، بمشاركة ١٥ من العاملين.
وصرّح أحمد رجائي مدير المديرية، بأن الندوة جاءت تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، لنشر الثقافة العمالية وتوعية العمال بحقوقهم التي يكفلها القانون، مشيرًا إلى أهمية اللجوء إلى المفاوضة الجماعية لحل النزاعات بطريقة ودية بعيدًا عن المحاكم، بما يعزز مناخ العمل المستقر.
وتناولت الندوة كذلك المزايا المنتظرة في قانون العمل الجديد، وردّ المفتشون على أسئلة الحضور في جو من الحوار الهادف
في سياق متصل أكد النائب عبد الفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل الجديد يمثل انفراجة حقيقية للعمالة غير المنتظمة، ويعكس توجه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو تعزيز الحماية الاجتماعية لكافة فئات العمال، في خطوة تعكس اهتمام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية.
التشريع متكامل
وقال "يحيى" في تصريحات خاصة لـ"نيوز روم" أن القانون الذي سيتم العمل به فعليًا بعد مرور ستة أشهر من إصداره، جاء ثمرة جهود مكثفة للجنة القوى العاملة، التي بدأت مناقشة مواده قبل جائحة كورونا، واستمرت في أعمالها بعدها، لضمان أن يخرج التشريع بشكل متكامل يستوعب التغيرات التي طرأت على سوق العمل، لا سيما في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي فرضتها الجائحة.
القانون لم يغفل أي فئة من فئات العمال
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القانون لم يغفل أي فئة من فئات العمال، بل حرص على أن تشمل مظلة الحماية الاجتماعية حتى العاملين داخل، سواء كانوا يقدمون خدمات أو يعملون بنظام القطعة أو الطلب، وهو ما يعد تطورًا كبيرًا في فلسفة التشريع العمالي في مصر، مضيفا "حتى العمالة من المنازل، القانون دمجهم في المنظومة الجديدة.
العمالة غير المنتظمة تحت مظلة الحماية الاجتماعية
وأضاف النائب، أن هذا التوجه يتماشى مع ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي ،في أكثر من مناسبة، بشأن ضرورة دمج العمالة غير المنتظمة تحت مظلة الحماية الاجتماعية، وضمان حقهم في تأمين صحي ومعاشات ومعاملة كريمة، باعتبارهم شركاء في عملية التنمية، وليسوا على هامشها.
وأشار "يحيى" إلى أن القانون الجديد يضع قواعد واضحة للتشغيل، ويمنع الفصل التعسفي، ويوفر بيئة عمل آمنة، ويؤكد على أهمية التدريب والتأهيل المستمر، مع وضع آليات حقيقية لحل النزاعات العمالية بعيدًا عن الطرق التقليدية التي كانت تستنزف وقت وجهد العامل وصاحب العمل.
كما شدد على ضرورة أن تسارع العمالة غير المنتظمة، خاصة من يعملون في القطاعات غير الرسمية أو من داخل المنازل، بتسجيل أنفسهم في الجهات المختصة، لضمان حصولهم على كافة الحقوق التي يتيحها القانون، موضحًا أن التسجيل لا يقتصر على توفير تأمين فقط، بل يشمل فرصًا للتدريب والدعم والتأهيل المهني.
واختتم النائب حديثه بالتأكيد على أن قانون العمل الجديد هو تجسيد لرؤية الدولة في بناء مجتمع عادل يضمن الحماية والكرامة لكل مواطن، ويعيد الاعتبار للعامل المصري، قائلًا: "القانون مش بس تشريع، ده رسالة إن العامل المصري له مكانه وتقديره، وإن الدولة معاه في كل خطوة".
