النواب يحذف عبارة "الرقاصة تيجى هنا تتشهر".. أثناء مناقشة تعديل قانون التعليم

قرر مجلس النواب، برئاسة المشتشار الدكتور حنفي جبالي، حذف عبارة  "الرقاصة تيجي هنا تتشهر"، من مضبطة الجلسة العامة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة.

وقال النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب: "عايزين وزير تربية وتعليم وليس وزير ثانوية عامة، يشتغل علشان البلد يكون فيها أفق إن الناس كلها تتعلم صح"، متابعا: "مش البلد اللي علمت اليونانيين، وعلمت العالم، الرقاصة تيجي هنا تتشهر والعالم يمشي منها ويتشهر برة".

وأمام اعتراض عدد من النواب على ما ذكره عبد المنعم إمام، عرض رئيس النواب، التصويت على حذف الكلمة من المضبطة، رافضا مشروع تعديل قانون التعليم من حيث المبدأ.

مشروع تعديل قانون التعليم

ووجه الشكر للجنة التعليم بمجلس النواب، على التصدي لمشروع القانون المقدم من الحكومة الذي كان يتضمن عدد من الملاحظات ومخاوف من شبهة عدم الدستورية، قائلا: "محاولة ترميم ما لا يترمم".

وأشار إلى أن المشكلة الكبرى حقيقة التعليم في مصر تحول من كونه حق دستوري لسلعة، متسائلًا: "المواطن المصري ياخد منكم إيه؟ يدفع قيمة كل حاجة بترول، غاز، كهرباء، غير مصيبة وزارة البترول في موضوع الغاز المسال"، وتابع "السكن خدناه منه الأسبوع اللي في الإيجار القديم".

وتابع النائب: "كلنا نتعلم في مدارس حكومة واحدة، انهاردة الوزارة عندها 7 أنواع مدارس كل مدرسة بمصاريف غير التانية، الوزير نفسه جاي من القطاع الخاص، لكن الأصل إن مفيش في التعليم الأساسي قطاع خاص، مؤكدا التمييز بين المواطنين المصريين الأمر يحتاج مراجعة.

وقال: النائب: عايزين وزير تربية وتعليم وليس وزير ثانوية عامة، يشتغل علشان البلد يكون فيها أفق إن الناس كلها تتعلم صح، مضيفا:" مش البلد اللي علمت اليونانيين، وعلمت العالم الرقاصة تيجي هنا تتشهر والعالم يمشي منها ويتشهر برة".

رئيس النواب يطلب حصر الأغضاء المتغيبين عن حضور الجلسة

طلب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم من الأمين العام للمجلس إعداد كشف بأسماء النواب ورؤساء اللجان الفرعية المتغيبين عن الجلسة العامة حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً، مانحاً إياهم مهلة سبع دقائق أخيرة.

جاء هذا التوجيه الصارم بينما يناقش المجلس تقريراً هاماً من اللجنة المشتركة للتعليم والبحث العلمي، حول مشروع قانون حكومي بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر عام 1981. 
وكانت لجنة التعليم قد أدخلت بالفعل عدة تعديلات على هذا المشروع، مما يجعل مناقشته في الجلسة العامة حاسمة وتتطلب حضوراً كاملاً.

وشهدت الجلسة العامة اليوم تأخراً ملحوظاً في حضور عدد كبير من النواب، مما دفع رئيس المجلس إلى اتخاذ هذه الإجراءات لضمان جدية العمل البرلماني وأهمية مناقشة التشريعات الحيوية التي تمس مستقبل التعليم في مصر. يهدف هذا الإجراء إلى التأكيد على ضرورة تواجد جميع الأعضاء للمشاركة الفعالة في صياغة القوانين المصيرية.