انذار ومهلة" لـ7 منشآت بالقاهرة غير ملتزمة بتطبيق "الأدنى للأجور"
وجهت وزارة العمل إنذارا ، وحددت مهلة، لعدد من المنشآت بالقاهرة ، لتلافي بعض الملاحظات القانونية بشأن مجموعة من الممارسات الخاصة بالتأمين على العمالة ، والالتزام بتطبيق الحد الأدني للأجور ، وكذلك تعيين نسبة الـ 5%" من ذوي الاعاقة تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018.
وبتوجيه من وزير العمل محمد جبران ، قامت الإدارة العامة لتفتيش العمل ،بالتنسيق مع مكتب عمل مدينة نصر ،بالبدء في حملة تفتيشية مكثفة بدأت بعدد 7 منشآت يعمل فيها المئات من العمال ،وهي: الشركة المصرية لأسواق شارع عبدالعزيز بالتجمع الخامس ، والشركة المصرية تريدنج ، وشركة فلامنجو ماركت ، والشركة المصرية للتجارة ،و الشركة المصرية للتنمية العمرانية ، وجمعية مصر الحديثة البريطانية ،ومول الشامل بالتجمع الخامس .
حيث تلاحظ مخالفتها لبعض مواد قانون العمل ، بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور ، والتأمين على العاملين ،وكذلك قانون حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة رقم 10 لسنة 2018، بشأن عدم الالتزام بنسبة التعيين المقررة لهم ..وقال الوزير جبران أن الهدف من هذه الحملات تطبيق القانون وتعزيز علاقات العمل ، والحفاظ على الحقوق المشروعة للعمال ، واستقرار "بيئة العمل" لصالح صاحب العمل والعامل ،وان هذا الانذار المهلة تؤكد حرصنا على استقرار بيئة العمل ،و إتاحة الفرصة لهذه المنشآت لكي تقوم بتلافي تلك الملاحظات..
في سياق متصل أعلنت وزارة المالية في وقت سابق ، أن الحد الأدنى الجديد للأجور سيطبق في شهر يوليو المقبل وليس بموعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 وذلك وفقًا للدرجات الوظيفية؛ لذلك يستعرض موقع «نيوز رووم» لكل متابعيه وزواره الكرام خلال السطور التالية تفاصيل الزيادة الجديدة وموعد صرفها وتطبيقها رسميًا
أوضح وزير المالية، أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا، لافتًا إلى أن الحد الأدنى للأجور لا يقل عن 7000 جنيه شهريًا، حيث سيتم إقرار 10% علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
وتابع أن هناك زيادة الأجور تتراوح من 600 إلى 700 جنيه، تتمثل في حافز إضافي بقيمة مقطوعة لكل العاملين، موضحًا أنه تم تخصيص 679.1 مليار جنيه للأجور بالموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي 18.1%.
واستكمل وزير المالية، كما تم تخصيص مخصصات مالية كافية؛ لضمان القدرة على تعيين عدد كاف في مجال الصحة والتعليم لضمان حسن الخدمة المقدمة للمواطنين.
