يفتح مسارًا موازيًا أكثر مرونة وإنصافًا.. ماذا قال مجلس النواب عن البكالوريا؟

تحدث المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن انطلاق مشروع "البكالوريا"، الذي سيمتد على مدار 3 سنوات، ويُتاح للطلاب مجانًا وبصورة اختيارية، في خطوة إصلاحية تُنهي هيمنة مفهوم "امتحان المصير"، مؤكدًا أن هذا التحول ليس إجراءً آنيًا ولا اجتهادًا فرديًا، بل ثمرة رؤية وطنية شاملة تم طرحها أمام مجلس الوزراء ومناقشتها بتأنٍ خلال عدة جلسات.

وأوضح فوزي فى تصريحات صحفية أن أول امتحان في هذا النظام سيكون دون رسوم، في محاولة جادة للتخفيف من الأعباء المالية عن الأسر، كما أن مجانية التعليم ستبقى مصونة بحكم الدستور، مشددًا: "لا سلطة لأحد على هذا الحق الأصيل".

وأضاف أن النظام الجديد لا يُلغي الثانوية العامة التقليدية، بل يفتح مسارًا موازيًا أكثر مرونة وإنصافًا، يمنح الطالب فرصة لاكتشاف ذاته، دون السقوط في فخ الدروس الخصوصية أو ضغط التقييم الأحادي، مؤكدًا أن "تحسين النتيجة" فقط هو ما قد يستلزم رسومًا إضافية، دعمًا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، دون المساس بجوهر مجانية التعليم.

بينما قال المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، إنه تم عقد اجتماع تنسيقي مع كل من وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمعالجة الملاحظات والتخوفات التي أبداها أعضاء اللجنة واستعراض آراء النواب التي أثيرت حول مشروع قانون التعليم.

وأكد كفافي أن هذا القانون من القوانين التي تمس الأمن القومي الاجتماعي لارتباطه بمستقبل ملايين الأسر، مضيفًا أن الاجتماع التنسيقي مع الحكومة والذي تابعه عن كثب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس انتهى بالتوافق على نحو ٩٩% من ملاحظات اللجنة وشهد تجاوبًا ملحوظًا من جانب وزيري التربية والتعليم والشئون النيابية والقانونية.

وأوضح أنه لا مساس بنظام الثانوية العامة الحالي، وأن نظام البكالوريا المزمع إنشائه بموجب التعديلات الواردة على مشروع القانون سيكون اختياريًا ومدته ٣ سنوات وليس إجباريًا ولا يتعارض مع نظام الثانوية العامة الحالي، مشيرًا إلى أن نظام البكالوريا لم يرد صراحة في مواد مشروع القانون فقا للنسخة الأولى المقدمة من الحكومة حيث تم النص عليه في المذكرة الإيضاحية، الأمر الذي يتطلب توضيح النظام بشكل صريح، مؤكدًا أنه سيتم تضمينه في مواد مشروع القانون بشكل مفصل حتى لا يحدث أي لغط حوله.