مجلس النواب يوافق على إضافة الصيادلة لبدل السهر والمبيت بقانون المهن الطبية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم على إضافة الصيادلة إلى الفئات المستحقة لصرف بدل السهر والمبيت، وذلك بعد دراسة حكومية تمت منذ الأمس إثر طلب قدمه النائب إيرين سعيد وعدد من النواب.
وجاء هذا التعديل على نص المادة (14/ فقرة أولى) من قانون المهن الطبية، ليصبح كالآتي: "يصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشرين، وأخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وأخصائيي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية، على النحو المبين بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون."
وأضاف التعديل الصيادلة ضمن هذه الفئات، مع اشتراط أن تكون نسبتهم ما يعادل 10% من الحد الأقصى للمتواجدين على رأس العمل، وأن يتم معاملتهم ماليًا طبقًا لمعاملة الطبيب المقيم.
وقد أكدت الحكومة توفر الاعتمادات المالية اللازمة لهذا التعديل، وذلك في ردها على المهلة التي كان قد منحها البرلمان لها أمس لدراسة مدى توافر هذه الاعتمادات، وتعكس هذه الموافقة استجابة الحكومة لمطالب مجلس النواب والنقابات المهنية، بما يضمن حقوق العاملين في القطاع الطبي.
خلاف مالي بتعديلات قانون المهن الطبية
وشهدت الجلسة العامة أمس جدلاً واسعًا بشأن إضافة الصيادلة إلى تعديل قانون المهن الطبية، في شأن أحقيتهم في صرف بدل الجهود غير العادية نظير النوبتجيات. وقد طالبت الحكومة بمهلة لدراسة إضافة هذه الفئات، نظرًا لما يتطلبه الأمر من دراسة مالية دقيقة.
وتركز الخلاف حول المادة (14/ فقرة أولى) التي تنص على صرف "مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت" للأطباء البشريين، وإخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وإخصائيي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية.
وطلب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إعطاء الكلمة لممثل وزارة المالية لتوضيح موقف الوزارة. أوضح ممثل المالية أن الوزارة "ليس لديها مانع لكن إذا كان سيترتب عليه أعباء مالية إضافية فهذا يحتاج دراسة"، وعندما طلب منه الوزير فوزي توضيحًا مباشرًا حول وجود اعتمادات مالية، صرح ممثل المالية: "لا يوجد اعتمادات إضافية ومحتاج أرجع للقيادات".
