المركزي يوجه البنوك بدعم المصدرين والتوافق بيئيًا مع المعايير الدولية

في إطار جهود البنك المركزي المصري لتعزيز التمويل المستدام، وحرصًا على مواكبة المستجدات الدولية والتوافق مع التوجه العالمي نحو مكافحة تغير المناخ، أصدر البنك المركزي توجيهاً للبنوك بتوفير الدعم اللازم لعملائها المصدرين للالتزام بمعايير الاستدامة الدولية في مراحل إنتاج السلع التي يصدرونها.
 

المركزي يوجه البنوك بدعم المصدرين والتوافق بيئيًا مع المعايير الدولية

وتشمل هذه المعايير آلية تعديل حدود الكربون بحيث تتوافق الانبعاثات الكربونية الناجمة عن عمليات الإنتاج مع المقاييس التي تم تحديدها من قبل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بما ييسر دخول السلع والمنتجات المصرية للأسواق الخارجية.  

ووفقًا للتوجيه الصادر ستقوم البنوك بإخطار البنك المركزي بقائمة عملائها المصدرين، وذلك في خطوة استباقية لتعزيز الاستقرار المصرفي وتجنب أي مخاطر قد ترتبط بتطبيق آلية حدود الكربون في المملكة المتحدة والدول الأوروبية.

ويساهم هذا التوجيه في دعم تحول عملاء البنوك نحو تصدير منتجات متوافقة بيئيًا مع المعايير الدولية، بما يعزز جهود زيادة معدلات التصدير للأسواق المختلفة، ويتماشى مع خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

البنك المركزي: التسويات اللحظية بالبنوك تسجل 127.13 تريليون جنيه

 سجلت قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية على نظام التسوية اللحظية إلى 127.139 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025 لنحو 1.260 مليون عملية، بحسب تقرير صادر عن البنك المركزي. 

وأوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي أن قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية على نظام التسوية اللحظية إلى 23.139 تريليون جنيه لنحو 211.170 ألف عملية خلال شهر يناير، بجانب 20.443 تريليون جنيه لنحو 209.099 ألف عملية خلال شهر فبراير، ونحو 217.007 ألف عملية بقيمة 25.408 تريليون جنيه خلال شهر مارس.

وأضاف تقرير البنك المركزي أن التسويات سجلت نحو 202.904 ألف عملية بقيمة 22.014 تريليون جنيه خلال شهر أبريل الماضي ، و 17.884 تريليون جنيه لنحو 214.852 ألف عملية خلال شهر مايو الماضي ، و18.249 تريليون جنيه لنحو 205.237 ألف عملية خلال شهر يونيو.

نظام التسوية اللحظية (RTGS)  يستخدم في تسوية أوامر الدفع عالية الأهمية 

ويستخدم نظام التسوية اللحظية (RTGS) في تسوية أوامر الدفع عالية الأهمية، كبيرة القيمة والتي تتم داخل نطاق الدولة، وعادة ما يعتبر نظام التسوية اللحظية هو نظام الدفع الأهم داخل أي دولة، وعليه فإنه يعرف بأنه ضمن أنظمة الدفع ذات الأهمية النظامية، وذلك نظرًا لتأثيرها الممتد إلى العديد من الأنظمة الأخرى.

ويعتبر نظام التسوية اللحظية نظام دفع ذو أهمية نظامية لأنه يعمل من خلاله عمليات كبيرة الحجم والأهمية لدرجة أن المخاطر المحيطة بالنظام كفيلة للتأثير سلبًا على الاقتصاد ككل، وكذلك فإن الحد من تلك المخاطر يؤثر إيجابًا على كفاءة تداول السيولة النقدية داخل الاقتصاد ككل.

قال البنك المركزي المصري إنه تم تسوية 5.109 مليون عملية عبر غرفة مقاصة الشيكات بالجنيه المصري بقيمة 2.125 تريليون جنيه خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2025.

وأوضح البنك المركزي في تقرير صدر عنه أن التسويات انقسمت إلى 345.276 مليار جنيه خلال شهر يناير ونحو 335.750 مليار جنيه خلال شهر فبراير، 357.488 مليار جنيه خلال شهر مارس، ونحو 354.253 مليار جنيه بنهاية أبريل ، و 370.636 مليار جنيه بنهاية مايو، و 361.997 مليار جنيه خلال شهر يونيو.

وأضاف تقرير البنك المركزي أنه تم تسوية 10.270 مليون عملية عبر غرفة مقاصة الشيكات بالجنيه المصري بقيمة 3.580 تريليون جنيه خلال الفترة من يناير وحتي نهاية ديسمبر 2024.

 البنك المركزي يتولى إدارة وتشغيل نظام مقاصة الشيكات 

ويتولى البنك المركزي إدارة وتشغيل نظام مقاصة الشيكات بعملات الجنيه المصري والدولار الأمريكي واليورو فقط حاليًا داخل جمهورية مصر العربية، والإشراف على عمليات المقاصة وتنظيمها ومعالجة المشاكل المتعلقة بها، واتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها، وتحديد صافي الأرصدة الناتجة عن هذه العملية في وقت محدد لثلاث عملات منفصلة، ثم تنفيذ أوامر التسوية على نظام التسوية اللحظية، حيث يتم تداول حوالي 50 ألف شيك يوميًا.