بدء أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمي القلاع بالأقصر.. السبت

أعلن المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، انطلاق أعمال الحملة القومية الثانيه  لعام ٢٠٢٥ للتحصين ضد مرض الحمي القلاعية وحمى الوادى المتصدع بجميع قرى ومراكز المحافظة، ابتداءً من يوم السبت المقبل الموافق ١٢ من يوليو الجارى.
وأوضح الدكتور طارق لطفي مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر ، أنه وفقاً لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة تم تحديد موعد الحملة القومية والتى تستمر لمدة شهر قابل للزيادة وذلك للوصول للمستهدف من تعداد الثروة الحيوانية ، وذلك بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية على مستوى مراكز المحافظة والتي تمثل جزءًا من الأمن الغذائي المصري ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحماية الثروة الحيوانية من انتشار الأمراض الوبائية . 
وأشار مدير عام مديرية الطب البيطري، بالأقصر إلى أنه لضمان تحقيق الأهداف المرجوة لنجاح الحملة تم التوجيه للإدارات البيطرية بالتعاون مع الوحدات المحلية بالمراكز والمدن. 
وأضاف "لطفي" أن الحملة تستهدف تحصين ٧٨٧٧٥ رأس من الحيوانات المختلفة ضد مرض الحمي القلاعية وحمى الوادى المتصدع، متضمنة تحصين عدد ٤٤٨١٩ رأس أبقار وجاموس وجمال، كما تستهدف الحملة تحصين عدد ٣٣٩٥٦ ماعز وأغنام على مستوى مراكز وقرى المحافظة، مشيراً إلى أنه تم إعداد برامج مسبقة لتغطية جميع مراكز وقرى ونجوع محافظة الأقصر، ومن المقرر أن تمر لجان التحصين على جميع المزارع ومن منزل إلى آخر لضمان وصول التحصينات إلى المزارع والبيوت.

محافظ الأقصر يعتمد خريطة الحدود الإدارية الجديدة لزيادة الموارد

اعتمد المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، خريطة الحدود الإدارية الجديدة للمحافظة، وذلك بالتنسيق الكامل مع المحافظات المجاورة وبالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة المعنية، في خطوة مهمة تهدف إلى ترسيخ الأسس التخطيطية والإدارية السليمة.

وخلال الاجتماع، أوضح محافظ الأقصر أن مساحة محافظة الأقصر بعد التقسيم الجديد ارتفعت إلى 6,380,681 فدان، بعد أن كانت 806,365 فدان فقط، ما يمثل توسعًا كبيرًا في المساحة الجغرافية للمحافظة.

ووجّه عماره ،  السكرتير العام للمحافظة بالتواصل مع سكرتيري عموم المحافظات المجاورة لتبادل الخبرات والتنسيق التنفيذي، مع التأكيد على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المضافة، من معادن ومحاجر، بما يسهم في تعظيم الإيرادات وزيادة موارد المحافظة.

وأكد محافظ الأقصر  أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنظيم التقسيمات الإدارية لتحقيق التكامل الجغرافي والتنفيذي بين المحافظات، ودعم خطط التنمية المستدامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تحقيق العدالة في توزيع الموارد والإمكانات المتاحة.

وأشار إلى أن الهدف من إعادة ترسيم الحدود هو تعزيز كفاءة الأداء التنفيذي وتسهيل تقديم الخدمات، فضلًا عن تحديد دقيق لنطاقات المسئولية الإدارية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو الحوكمة الرشيدة والتنمية المتوازنة.

كما أوضح أنه جارٍ موافاة وزارة التنمية المحلية بالخريطة المعتمدة، تمهيدًا لاستكمال باقي الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لاعتمادها رسميًا.