انتقادات وتحفظات.. ماذا جرى في قانون التعليم تحت قبة البرلمان؟
شهدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، مناقشات موسعة انتهت بالموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وسط حضور بارز للمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور أيمن بهاء نائب وزير التربية والتعليم.
إصلاح جذري دون إلغاء النظام القائم
أكد المستشار محمود فوزي أن مشروع القانون يمثل خطوة إصلاحية عميقة تهدف إلى تحديث منظومة التعليم المصري دون المساس بجوهر نظام الثانوية العامة القائم، مشيرًا إلى أن النظام الجديد الذي أُدخل تحت اسم "البكالوريا المصرية" سيكون اختياريًا ومجانيًا، ويُعد نظامًا موازيًا وليس بديلاً عن الثانوية العامة، بما يتيح للطلاب حرية الاختيار وفقًا لقدراتهم وميولهم.
مميزات نظام "البكالوريا المصرية"
يمتد لثلاث سنوات.
يتيح للطالب اختيار المواد الدراسية مع الالتزام بعدد من المواد الأساسية.
يسمح بإعادة دخول الامتحان أكثر من مرة لتحسين الدرجات.
يهدف إلى تأهيل حقيقي للالتحاق بالجامعات، وليس مجرد جمع درجات.
يسعى لتقليص الاعتماد على الدروس الخصوصية.
تعديلات شاملة وتوافق شبه كامل
وشملت التعديلات إعادة صياغة عدد من المواد، ودمج بعض المواد، واستحداث مواد جديدة حملت أرقامًا مثل: 28، 37 مكرر، 37 مكرر (1)، 37 مكرر (2)، و37 مكرر (3). كما تم التوافق على حذف مواد أخرى، والعودة إلى الصيغة الأصلية لبعض المواد مثل 37 و9 و6.
كما وافقت اللجنة على وضع رسوم محددة لتحسين المواد في النظامين العام والفني، تبدأ بـ200 جنيه للمادة في المرة الأولى وتتصاعد تدريجياً، على ألا تتجاوز 400 جنيه، وذلك وفقًا لقرارات مجلس الوزراء، مع استمرار المجانية في أول إعادة.
التعليم الفني والتقني
تضمنت التعديلات دعمًا خاصًا للتعليم التكنولوجي والمهني، حيث يتيح القانون الجديد للطالب الحصول على شهادة تدريب مهني، بهدف ربط التعليم بسوق العمل وتعزيز جاهزية الخريجين لمتطلبات السوق.
التربية الدينية: نجاح دون احتساب في المجموع
تمسكت الحكومة بنسبة 70% كحد أدنى للنجاح في مادة التربية الدينية، مع التأكيد على عدم احتساب درجاتها ضمن المجموع الكلي، ضمانًا للعدالة التعليمية ومراعاة لتعدد الخلفيات الدينية والثقافية للطلاب.
توافق نيابي – حكومي
أشاد المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، بالتعاون البنّاء بين الحكومة والبرلمان، مؤكدًا أن الاجتماع التنسيقي الذي عقد بحضور وزيري التعليم والشؤون النيابية أسفر عن توافق بنسبة 99% مع ملاحظات النواب، مما يعكس حرص الدولة على الاستماع لكافة الأطراف.
وأكد أن نظام البكالوريا لم يكن مذكورًا صراحة في النسخة الأولى من القانون، بل في المذكرة الإيضاحية، مما استدعى إدراجه تفصيليًا في النص التشريعي لضمان الشفافية والوضوح.
رؤى وتأكيدات
رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي شدد على أن القانون الجديد جاء بعد مراجعة دقيقة للملاحظات التشريعية ويعكس توافقًا عامًا بين الأطراف المعنية.
الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة، أكد أن النص النهائي خضع لتنقية دقيقة من أي شبهات دستورية.
المستشار فوزي قال إن المشروع يعكس توجه الدولة نحو "تعليم مرن وحديث" يستوعب الفروق الفردية، ويقلل من الضغوط النفسية والمالية على الأسر المصرية.
انتقادات وتحفظات
رغم التعديلات الإيجابية، أبدى بعض أعضاء اللجنة تحفظهم على عدم وجود حوار مجتمعي كافٍ حول القانون، مطالبين بإتاحة وقت أطول للنقاش المجتمعي الموسع قبل تطبيق نظام البكالوريا، لتفادي تكرار تجارب غير مكتملة مرت بها منظومة التعليم في السابق.
يمثل مشروع القانون محطة جديدة في طريق إصلاح التعليم في مصر، بإتاحة بدائل تعليمية أكثر مرونة وتكيفًا مع احتياجات العصر، مع الحفاظ على النظام القائم واحترام مبدأ تكافؤ الفرص، في خطوة يرى فيها المسؤولون والمعنيون بداية حقيقية لتخفيف الأعباء الدراسية وضبط المسار التعليمي بما يخدم الطالب والأسرة والمجتمع.
