تفاصيل موافقة لجنة الشباب والرياضة بالنواب على بند ٨ سنوات

شهدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، جلسة مطولة استغرقت نحو 8 ساعات، ناقشت خلالها التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الرياضة، بحضور عدد من كبار المسؤولين، في مقدمتهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية، والمستشار محمد كفافي المستشار القانوني لمجلس النواب، والمستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية.

إقرار بند الـ8 سنوات

وأقرت اللجنة خلال الاجتماع المادة (21) بند (8)، والتي تنص على عدم أحقية أي عضو شغل منصب بمجلس الإدارة لمدة دورتين متتاليتين في الترشح مجددًا لذات المنصب، على أن يبدأ العمل بهذا الحكم من تاريخ سريان القانون الجديد، دون أثر رجعي.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن تطبيق هذا البند سيكون بأثر فوري، موضحًا أن التعديلات لا تُعد قانونًا جديدًا وإنما تحديثًا للقانون القائم، أُجري بالتنسيق بين الوزارة ومجلس النواب، بهدف تعزيز الشفافية وتفعيل قواعد الحوكمة داخل المؤسسات الرياضية، دون المساس بصلاحيات الجمعيات العمومية.

جدل حول "النادي الخاص"

وشهدت الجلسة نقاشًا مطولًا بشأن تعريف "النادي الخاص" الوارد ضمن التعديلات، حيث أبدى عدد من النواب مخاوفهم من تعارض المصطلح مع المفاهيم القانونية الحالية، لا سيما تلك المنظمة لشركات الاستثمار الرياضي والخدمات الرياضية، ما قد يتسبب في تداخل قانوني وارتباك في التطبيق. وأوصى النواب بحذف المصطلح من نص المشروع لضمان وضوح القانون وتماسكه.

الحوار التشريعي 

في المقابل، أبدى وزير الشباب والرياضة تفهمه لملاحظات النواب، مؤكدًا أهمية الحوار التشريعي في الوصول إلى صياغة قانونية متماسكة تعكس متطلبات الواقع الرياضي، وتحفظ حقوق كافة الأطراف.

رفض مقترح "الجهاز الوطني للرياضة"

وفي بند آخر، رفضت اللجنة مقترح وزارة الشباب والرياضة بإنشاء "الجهاز الوطني للرياضة"، معتبرة أنه يخلق تداخلاً في الاختصاصات مع الوزارة، ويشكل عبئًا ماليًا إضافيًا على الموازنة العامة دون مبرر واضح، بالإضافة إلى عدم موافقة اللجنة الأولمبية الدولية على المقترح، ما قد يمثل مخالفة للمواثيق الدولية.

وأكد أعضاء اللجنة أن المقترح لم يكن مدرجًا ضمن مشروع القانون الأصلي المقدم عام 2021، وأن إدراجه مؤخرًا يثير تساؤلات حول جدواه وتوقيته.

ملاحظات ختامية

اختُتم الاجتماع بتأكيد اللجنة على استمرار التشاور مع الجهات المعنية لضمان صدور قانون يتماشى مع الدستور ويخدم تطور الرياضة في مصر، في ظل ما تشهده الساحة الرياضية من تحولات تتطلب تشريعات مرنة وواضحة تدعم الحوكمة وتكفل المساواة بين الأندية والاتحادات.