أمجد الوكيل : دمج الكهرباء والبترول يهدد استقلال الطاقة النظيفة

أثارت مقترحات متداولة بشأن دمج وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مع وزارة البترول والثروة المعدنية جدلًا واسعًا في الأوساط المتخصصة، ما بين من يراه خطوة نحو توحيد الرؤية وتحسين الكفاءة، ومن يعتبره تهديدًا مباشرًا لمستقبل الطاقة المستدامة في مصر.

وفي هذا السياق، حذّر الدكتور أمجد الوكيل، الرئيس الأسبق لهيئة المحطات النووية، من الآثار السلبية المحتملة لهذا الدمج، مؤكدًا أن الدمج لا يتناسب مع الواقع المؤسسي المصري، وقد يؤدي إلى تراجع أولويات الطاقة المتجددة والنووية لصالح الوقود الأحفوري.

فصل طبيعي بين مسارين مختلفين

وأوضح « الوكيل» أن القطاعين يختلفان من حيث الرؤية والأهداف وطبيعة الموارد، مشيرًا إلى أن:قطاع البترول قائم على موارد ناضبة واستراتيجيات آنية، بينما يعتمد قطاع الكهرباء على مصادر مستدامة وتحولات بيئية واقتصادية طويلة المدى.
وشدد على أن لكل من القطاعين تشريعات وهيئات ومصالح دولية واستثمارية مختلفة، ودمجهما تحت مظلة واحدة قد يخلق تعارضًا في الرؤى والإجراءات.

خطر على مستقبل الطاقة النووية

وأشار إلى أن الطاقة النووية ليست مجرد وسيلة لتوليد الكهرباء، بل ملف سيادي واستراتيجي يحتاج إلى استقلال إداري ومؤسسي، خاصة في ظل مشروعات كبرى مثل محطة الضبعة النووية، والمفاعلات الصغيرة المنتظرة (SMRs).

وأضاف أن دمج الطاقة النووية ضمن وزارة تقليدية قد يؤدي إلى تهميش دورها داخليًا، وإرسال إشارات سلبية للمجتمع الدولي والجهات الممولة، التي تشترط استقلال الحوكمة في مشروعات الطاقة النظيفة.

تجارب دولية تدعم الفصل

واستشهد د. الوكيل بتجارب عدد من الدول النووية التي تفصل بين قطاع الطاقة النووية وقطاع البترول، مثل:

الهند (وزارة مستقلة للطاقة النووية)

الإمارات وروسيا والصين (كيانات سيادية مستقلة)

الولايات المتحدة (مكتب مستقل للطاقة النووية ضمن وزارة الطاقة)

في المقابل، أشار إلى أن الدمج المؤسسي لا يحدث حاليًا إلا في ثلاث دول فقط تمتلك مفاعلات نووية: جنوب إفريقيا، باكستان، وإيران، وهي دول تختلف ظروفها تمامًا عن السياق المصري.

العبء الإداري والارتباك المؤسسي

لفت د. الوكيل أيضًا إلى أن الدمج قد يُثقِل كاهل وزارة موحدة بإشرافها على قطاعين معقدين ومترامي الأطراف، مما يُبطئ آليات اتخاذ القرار، خاصة في مشروعات الطاقة النووية المعقدة.

كما حذر من التأثيرات السلبية على الكوادر البشرية والاستقرار الإداري، نتيجة اختلاف الهياكل المالية والوظيفية بين العاملين في كلا القطاعين.

ماذا عن الحجج المؤيدة للدمج؟

انتقد  الوكيل المبررات التي يسوقها أنصار الدمج، مثل:

توحيد السياسات: وهو أمر غير عملي بين قطاع تقليدي وآخر مستدام.

دعم الهيدروجين الأخضر: الذي يعتمد في الأساس على الكهرباء المتجددة لا البترول.

رفع الكفاءة: التي تُحقق عبر المرونة المؤسسية لا عبر المركزية الزائدة.

اقترح  أمجد الوكيل بديلين رئيسيين: أولها الإبقاء على وزارة الكهرباء مستقلة، بما يشمله ذلك من الطاقة المتجددة والنووية.

والثاني استحداث وزارة جديدة للطاقة النووية والمتجددة، حال دمج الكهرباء مع البترول.

وفي كلا الحالتين، دعا إلى تفعيل المجلس الأعلى للطاقة ووحدة تخطيط الطاقة لتنسيق السياسات بشكل احترافي دون اللجوء إلى الدمج المؤسسي، بحسب الوكيل