خبراء يكشفون مصير أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل
يترقب السوق المحلية المصرية اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل، حول مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسط توقعات متباينة بشأن مصير أسعار الفائدة في رابع اجتماعات اللجنة لعام 2025.
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي محمد فؤاد إنه من الصعب التنبؤ بقرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة دون الاطلاع على تقرير التضخم المنتظر صدوره.
وأضاف فؤاد في تصريح خاص ل نيوز رووم: أنه من غير المنطقي بناء توقعات على افتراضات غير مؤكدة، لذلك يجب انتظار صدور بيانات التضخم أولاً.
وتابع قائلاً: "أتوقع أن يسجل معدل التضخم نحو 17.3%، وإذا تحقق هذا الرقم، وظهرت الأرقام بشكل سلبي، فمن المرجح أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة".
وأشار إلى أنه منذ بداية العام الجاري، توقع أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمعدل إجمالي يبلغ 7%.
وأوضح أنه حتى الآن تم خفض الفائدة بمقدار 3% فقط، ما يعني أن هناك هامشًا متبقيًا بنحو 4%، ولا يزال هناك وقت أمام البنك المركزي لتنفيذ هذه الخطوة خلال الربع الأخير من العام.
تثبيت الفائدة هو الخيار الأقرب
وتوقع الخبير الاقتصادي هاني ابو الفتوح، أن البنك المركزي المصري سيميل إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب في 10 يوليو 2025.
واضاف أبو الفتوح، أن التضخم لا يزال يمثل التحدي الأكبر، إذ تسارع المعدل السنوي إلى 16.8% في مايو مقابل 13.9% في أبريل، وارتفع التضخم الأساسي إلى 13.1%. ومع الزيادات المنتظرة في أسعار الكهرباء والمحروقات اعتبارًا من يوليو، يُتوقّع أن تزداد الضغوط التضخمية، ما يجعل أي خفض للفائدة في هذا التوقيت مخاطرة غير محسوبة.
وأوضح أنه على الصعيد الجيوسياسي، ورغم أن التوتر بين إيران وإسرائيل شهد تهدئة نسبية، إلا أن المشهد الإقليمي لا يزال هشًّا. البنك المركزي بحاجة للتريث وعدم الانجرار وراء قرارات متسرعة قد تربك الأسواق، خاصة في حال ارتفعت أسعار النفط مجددًا وتأثّر الجنيه وميزان المدفوعات.
وأشار إلى أن الأسواق المالية أيضًا في مرحلة إعادة التوازن، بعد انخفاض متوسط عوائد أذون الخزانة من 31% إلى نحو 24-25%. التثبيت سيوفر "استراحة" تسمح للسوق بهضم التخفيضات السابقة (3.25% منذ بداية العام)، دون إحداث اضطراب جديد.
وأوضه أنه رغم تحسّن بعض المؤشرات مثل زيادة الاحتياطي النقدي، وانتعاش السياحة، وتحسن تحويلات المصريين بالخارج، فإن التضخم المستورد لا يزال قائمًا، والمركزي بحاجة إلى الحفاظ على الاستقرار المالي والمناخ الاستثماري.
ويرى، أن تثبيت الفائدة في يوليو هو القرار الأكثر توازنًا، لا لغياب الرغبة في دعم النمو، بل لأن الوقت الحالي يتطلب الحذر والمرونة لاحقًا. قد تستأنف دورة الخفض في الربع الأخير من العام إذا سمحت بذلك المؤشرات كاستقرار سعر الصرف وتراجع أسعار البترول.
البنك المركزي المصري
وتأتي هذه التوقعات في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحسنًا نسبيًا، بينما لا تزال معدلات التضخم تشكل تحديًا واضحًا أمام صُناع القرار النقدي، خاصة مع استمرار الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والنقل في الآونة الأخيرة.
الآراء منقسمة
تشير تحليلات عدد من بيوت الخبرة إلى توجه البنك المركزي نحو تثبيت أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي، حيث توقعت بشركة "الأهلي فاروس"، تُبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل، تحسباً للأوضاع الخارجية غير المستقرة، والتوترات الجيوسياسية
