الرئيس البرازيلي: لا حل لأزمة صراع الشرق الأوسط إلا بإقامة دولة فلسطين

 جدد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الأحد، تأكيده على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة كسبيل وحيد لحل الصراع في الشرق الأوسط.

وأكد دا سيلفا ، في كلمته بالجلسة العامة لقمة "بريكس" تحت عنوان “السلام والأمن وإصلاح الحوكمة العالمية”، أن الحل لا يمكن أن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ضمن حدود عام 1967، محمّلًا إسرائيل مسؤولية الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وفي ملف السياسة الدولية، شدد الرئيس البرازيلي،  على التزام بلاده بمبادئ السلام والحوار، مشيرًا إلى التعاون القائم مع الصين ضمن إطار مجموعة "أصدقاء السلام" في ما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، كما طالب بضرورة احترام سيادة إيران.

مجموعة بريكس

وتنعقد قمة مجموعة "بريكس" التي تضم 11 دولة، بينها البرازيل وروسيا والصين والهند وجنوب إفريقيا، وسط إجراءات أمنية مشددة في منطقة خليج جوانابارا، في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية.

وتتناول القمة تأثير السياسات الحمائية، لاسيما الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخرًا، إذ عبّرت مسودة البيان الختامي القابلة للتعديل  عن قلق الدول الأعضاء إزاء هذه الإجراءات، محذّرة من أنها قد تُضعف التجارة الدولية وتضر بآفاق النمو الاقتصادي العالمي.

ورغم انتقاداتها الواضحة، امتنعت المجموعة عن الإشارة صراحةً إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ظل استمرار المفاوضات التجارية بين عدد من دول "بريكس" وعلى رأسها الصين وواشنطن.

وكان دونالد ترامب قد أعلن مؤخرًا عن توقيع رسائل سيوجهها إلى شركاء الولايات المتحدة التجاريين، تتعلق بتطبيق رسوم جمركية إضافية، ما اعتُبر تصعيدًا جديدًا في الحرب التجارية.

من جانبه، دعا لولا دا سيلفا إلى الدفاع عن النظام التجاري المتعدد الأطراف، مشيرًا إلى أن على الدول الناشئة أن تقود جهود إصلاح النظام المالي العالمي في مواجهة تصاعد السياسات الحمائية.

وتسعى مجموعة بريكس"، التي تأسست عام 2009 كتحالف من الدول الناشئة لإعادة التوازن في النظام العالمي، إلى تعزيز حضورها الاقتصادي والجيوسياسي. 

انضمام مصر ودول عربية لبريكس

ومنذ عام 2023، توسعت المجموعة بانضمام السعودية، مصر، الإمارات، إثيوبيا، إيران، ولاحقًا إندونيسيا، ما زاد من ثقلها الدولي.

وتناقش القمة أيضًا الدفع بمقترحات متقدمة، مثل إنشاء آلية بديلة للدولار في التعاملات التجارية بين الدول الأعضاء، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على النظام المالي الغربي.