الغرفة التجارية بالقليوبية تنظم مؤتمرًا بالتعاون مع البورصة لدعم الاستثمار

تستعد الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، لعقد النسخة الثالثة عشرة من مؤتمر "البورصة للتنمية" صباح يوم الأربعاء 9 يوليو 2025، بقاعة ديوان عام المحافظة. 

يأتي هذا الحدث البارز بالتعاون مع البورصة المصرية وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في إطار جهود الدولة لتعزيز الثقافة المالية والشمول المالي في المحافظات.

قيادات السوق المالية

ويشارك في المؤتمر نخبة من قيادات السوق المالية وعدد من الشخصيات العامة، حيث سيُستعرض خلال الفعالية دور سوق الأوراق المالية في دعم الاقتصاد الوطني، مع التركيز على توسيع قاعدة المستثمرين، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر فتح آفاق جديدة للتمويل والنمو من خلال قيد الشركات في البورصة.

مزايا القيد

ويتناول المؤتمر أبرز المحاور المتعلقة بنشر الوعي الاستثماري، وبيان مزايا القيد في البورصة كأداة تمويلية فعالة تعزز من فرص النمو والتوسع للشركات المحلية. كما يهدف الحدث إلى تمكين مجتمع الأعمال بالقليوبية من التعرف على أحدث الأدوات التمويلية وتشجيع الشركات بمختلف أحجامها على دراسة فرص الاستثمار في سوق المال المصري.

ويشارك في فعاليات المؤتمر عدد من كبار مسؤولي البورصة المصرية، من بينهم أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة، ومروة الباز مدير عام قطاع العلاقات العامة والثقافة المالية، إلى جانب ممثلين من قطاعات المراسم، الشركات المقيدة، البحوث، والعلاقات العامة، إضافة إلى مديري منصات التواصل الاجتماعي.

ويتوقع المنظمون حضورًا واسعًا من رجال الأعمال والمستثمرين والتجار من مختلف مدن ومراكز المحافظة، مع اهتمام متزايد بفرص الاستثمار ودور البورصة في دعم التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي. ويُعد هذا المؤتمر منصة مهمة لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في سبيل دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتطوير سوق المال المصري.

ثقة المستثمرين الأجانب

في سياق آخر، أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مؤسسات الدولة وثقت نجاح الدولة المصرية في إنعاش الاقتصاد رغم الأزمات التي يشهدها العالم، حيث أكد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على توقعات متفائلة لعام 2025.

إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية

وأشار الفيومي إلى أن تلك الإشادات تعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي نفذتها الحكومة المصرية، والتي عززت النمو واستقرار العملة وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يضع مصر على طريق الازدهار الاقتصادي.

وأكد الفيومي أن صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% في العام المالي 2024/2025، مع تسارع إلى 4.3% في 2025/2026.

أوضح الفيومي، في تصريحات صحفية له اليوم، أنه رغم هذه الإنجازات، إلا أن مصر تواجه تحديات مثل تراجع إيرادات قناة السويس بسبب التوترات في البحر الأحمر، حيث انخفضت من 9.4 مليار دولار في 2022/2023 إلى 7.2 مليار دولار في 2023/2024.