محكمة جنايات بورسعيد تؤكد السجن المؤبد لأربعة متهمين بسرقة سيدة بالإكراه

أيدت محكمة مستأنف جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار عادل سليمان نافع، حكم السجن المؤبد الصادر ضد أربعة متهمين في قضية سرقة بالإكراه، وذلك بعد أن رفضت المحكمة الاستئناف المقدم منهم وأكدت الحكم دون أي تعديل.

تفاصيل القضية

وتعود تفاصيل القضية إلى 24 نوفمبر 2024، حيث شهدت منطقة الحرية الكبيرة بدائرة قسم شرطة المناخ في بورسعيد واقعة سرقة عنيفة استهدفت المجني عليها "دعاء علي أحمد محمد الغزناوي"، 33 عامًا، والتي تعرضت للاعتداء من قبل المتهمين أثناء توجهها لمقابلة أحد الأشخاص لتسديد دين مستحق.

مشاجرة مسلحة في بور سعيد تودي بحياة شاب وإصابة والده بحالة حرجة

أمر الإحالة

وحسب أمر الإحالة في القضية رقم 5201 لسنة 2024 جنايات قسم المناخ، والمقيدة برقم 2139 لسنة 2024 كلي بورسعيد، فقد قام المتهمون الأربعة وهم: أحمد ا ه، محمد م ك، محمد ص، وعبد الرحمن إ، باعتراض سبيل المجني عليها في الطريق العام باستخدام أسلحة نارية وبيضاء. 

حيث ترجل المتهم الأول حاملاً سلاحًا أبيض "خنجر" ووضعه على جسدها، فيما أشهر الثاني والثالث بندقيتين خرطوش في وجهها ووجه مرافقها، ما أدى إلى إثارة الرعب لديها وشل مقاومتها، مما اضطرها إلى التخلي عن حقيبة يدوية تحتوي على مبالغ مالية وأموال أخرى، قبل أن يلوذ المتهمون بالفرار في سيارة سوداء.

تحريات الأمن

وأكدت تحريات قسم مباحث المناخ، بقيادة رئيس المباحث محمد السيد محمد العراقي، أن المتهمين شكلوا تشكيلًا عصابيًا متخصصًا في جرائم السرقة بالإكراه، وأن المتهم الرابع قام بمراقبة تحركات المجني عليها أثناء تواجدها في مصلحة الشهر العقاري لاستلام أموال بيع وحدة سكنية مملوكة لها، ثم أخطر باقي المتهمين لتنفيذ العملية الإجرامية.

وقد أثبتت التحقيقات حيازة المتهمين لسلاحين ناريين غير مرخصين عبارة عن بندقيتين خرطوش، بالإضافة إلى سلاح أبيض "خنجر" بدون ترخيص، وهو ما يعد مخالفة قانونية صارمة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأدلت المجني عليها بشهادتها أمام المحكمة، مؤكدة تفاصيل الواقعة، حيث أفادت بأنها فوجئت بالمتهمين وهم يستعرضون أسلحتهم ويهددونها مما أثار في نفسها الخوف والرعب، وأجبرها ذلك على ترك الحقيبة التي تحتوي على أموال وممتلكات خاصة.

رفض المحكمة 

وفي جلسة اليوم، رفضت المحكمة استئناف المتهمين على الحكم الصادر بحقهم بالسجن المؤبد، وأكدت صحة الأدلة والشهادات المقدمة، معتبرة أن العقوبة مناسبة لما اقترفوه من جرائم شنيعة تهدد أمن وسلامة المواطنين.

ويأتي هذا الحكم تأكيدًا على موقف القضاء الحازم في مواجهة الجرائم الخطيرة، وحماية المجتمع من أي محاولة للمساس بأمنه واستقراره، كما يسلط الضوء على أهمية دور الأجهزة الأمنية في كشف الجرائم وتعقب مرتكبيها.