حماة الوطن يعلن المنافسة على جميع المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ
أعلن حزب حماة الوطن، المنافسة بقوة على كافة المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، بجميع الدوائر الانتخابية على مستوى محافظات الجمهورية.
ويؤكد الحزب، أنه يمتلك كوادر حزبية قوية قادرة على المنافسة الحقيقية، والحصول على النسبة الأكبر من المقاعد.
ويشير حماة الوطن، إلى أنه على مدار السنوات الماضية، استطاع عمل قاعدة جماهيرية في كل مكان على مستوى الجمهورية، ومن خلالها أصبح قادرا على المنافسة بقوة في كافة الاستحقاقات الانتخابية.
وجاء قرار حماة الوطن قبل استضافته للاجتماع الثاني لأحزاب "القائمة الوطنية من أجل مصر" المقرر إقامته، غدًا الاثنين، لاستكمال مشاوراتها بشأن الترتيبات النهائية لقائمة مرشحي مجلس الشيوخ 2025.
الاجتماع المرتقب استكمالًا للجلسة التنسيقية الأولى
ويأتي هذا الاجتماع المرتقب استكمالًا للجلسة التنسيقية الأولى التي عقدت الخميس الماضي بمقر حزب مستقبل وطن، والتي شهدت حضور ممثلي 13 حزبًا وكيانًا سياسيًا، جرى خلالها الاتفاق على المبادئ الأساسية لاختيار المرشحين، وتشكيل لجنة قانونية لمتابعة الإجراءات الرسمية.
الكشف عن الأسماء شبه النهائية لمرشحي القائمة
وبحسب المعلومات، فإن الاجتماع المقرر في حزب حماة الوطن سيشهد الكشف عن الأسماء شبه النهائية لمرشحي القائمة، تمهيدًا لإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات فور فتح باب الترشح رسميًا، وسط حالة من التوافق السياسي بين مكونات التحالف على ضرورة الدفع بمرشحين يمتلكون خبرة تشريعية وكفاءة تمثيلية.
يشهد الاجتماع حضور قيادات حزبية بارزة
ويُنتظر أن يشهد الاجتماع حضور قيادات حزبية بارزة، من بينهم ممثلو أحزاب مستقبل وطن، حماة الوطن، الوفد، الشعب الجمهوري، التجمع، الإصلاح والتنمية، العدل، إرادة جيل، الحرية المصري، والمؤتمر، إلى جانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
حزب حماة الوطن يلعب دورًا محوريًا في ضبط إيقاع التنسيق الحزبي داخل التحالف
وتؤكد مصادر "نيوز رووم" أن حزب حماة الوطن، الذي يستضيف الاجتماع الجديد، يلعب دورًا محوريًا في ضبط إيقاع التنسيق الحزبي داخل التحالف، لا سيّما في ظل ما يتمتع به من ثقل تنظيمي وسياسي وخبرة في إدارة الملفات البرلمانية.
ويُنظر إلى انتخابات مجلس الشيوخ 2025 باعتبارها أحد المحطات المهمة في استكمال البنية التشريعية للدولة، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها المرحلة الراهنة، وهو ما يفرض على التحالفات السياسية تقديم مرشحين يتمتعون بالكفاءة، والقدرة على العمل المؤسسي في الغرفة الثانية للبرلمان.
