نائب محافظ الأقصر يتابع خطة التدريب الخاصة بتأهيل العاملين بمركز الزينية

قام الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، بمتابعة خطة التدريب الخاصة بتأهيل العاملين بمركز ومدينة الزينيه لتعزيز كفاءتهم لمواكبة التحول الرقمي، وذلك بحضور رئيس مركز ومدينة الزينيه أحمد أبو عيش، وسكرتير مدينة الزينيه مصطفى علي.

وذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر ، بتنفيذ مجموعة من الدورات التدريبية الهادفة إلى رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي بمحافظة الأقصر في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وأوضح خالد سعيد مدير الإدارة العامة لتكنولوجيا الاتصال والبوابة الإلكترونية، أن الدورات تتضمن  ثلاث مستويات تدريبية، وهي المستوى الأساسي يتضمن التدريب على أساسيات استخدام أنظمة الحاسب الآلي وأنظمة الحوسبة السحابية، من خلال مفاهيم Windows 10 ومبادئ الحوسبة السحابية، والمستوى الثاني يركز على تنمية المهارات في استخدام Microsoft Word، وإعداد التقارير والمكاتبات الرسمية.
أما المستوى الثالث يتناول أساسيات إدارة البريد الإلكتروني الحكومي، وطريقة استخدامه عبر الهاتف المحمول أو أجهزة الكمبيوتر، وقد تم الانتهاء بنجاح من تأهيل مركزي القرنه والبياضية.

ومن جانبه أكد نائب محافظ الاقصر، على حرص محافظة الأقصر، على توفير برامج تدريبية متخصصة لتطوير مهارات الموظفين وتعزيز كفاءتهم لتطوير الأداء الحكومي ومواكبة التطورات التكنولوجية وسرعة إنجاز المعاملات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ الأقصر يعتمد خريطة الحدود الإدارية الجديدة لزيادة الموارد

اعتمد المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، خريطة الحدود الإدارية الجديدة للمحافظة، وذلك بالتنسيق الكامل مع المحافظات المجاورة وبالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة المعنية، في خطوة مهمة تهدف إلى ترسيخ الأسس التخطيطية والإدارية السليمة.

وخلال الاجتماع، أوضح محافظ الأقصر أن مساحة محافظة الأقصر بعد التقسيم الجديد ارتفعت إلى 6,380,681 فدان، بعد أن كانت 806,365 فدان فقط، ما يمثل توسعًا كبيرًا في المساحة الجغرافية للمحافظة.

ووجّه عماره ،  السكرتير العام للمحافظة بالتواصل مع سكرتيري عموم المحافظات المجاورة لتبادل الخبرات والتنسيق التنفيذي، مع التأكيد على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المضافة، من معادن ومحاجر، بما يسهم في تعظيم الإيرادات وزيادة موارد المحافظة.

وأكد محافظ الأقصر  أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنظيم التقسيمات الإدارية لتحقيق التكامل الجغرافي والتنفيذي بين المحافظات، ودعم خطط التنمية المستدامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تحقيق العدالة في توزيع الموارد والإمكانات المتاحة.

وأشار إلى أن الهدف من إعادة ترسيم الحدود هو تعزيز كفاءة الأداء التنفيذي وتسهيل تقديم الخدمات، فضلًا عن تحديد دقيق لنطاقات المسئولية الإدارية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو الحوكمة الرشيدة والتنمية المتوازنة.

كما أوضح أنه جارٍ موافاة وزارة التنمية المحلية بالخريطة المعتمدة، تمهيدًا لاستكمال باقي الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لاعتمادها رسميًا.