بسبب المخالفات.. وزيرة التضامن: إغلاق 26 دار رعاية خلال عام
أعلنت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى عن غلق 26 دار رعاية على مدار عام نتيجة وجود مخالفات مؤكده استمرار الزيارات المفاجئة على المراكز المقدمة للخدمة للتأكد من جوده الخدمات للمستفيدين خاصة الاسر الاولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا.
وجاء ذلك خلال اجتماع وزيرة التضامن مع الصحفيين بالوزارة واستعراض ابرز ملفات الوزارة خاصة المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية وبرامج التمكين الاقتصادى.
واضافت الوزيرة خلال اجتماعها مع الصحفيين انه تم انشاء غرفة التحكم والسيطرة بالتعاون مع إدارة الإشارة بان يكون وحده لكل جهه تابعة للوزارة فى هذه الغرفة ، وذلك فى إطار حرص القيادة السياسية على إنشاء منظومة تكنولوجية متكاملة للطوارئ والسلامة العامة للمساهمة فى الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وتعظيم الإستفادة من كافة الإمكانات المتاحة ووسائل التواصل الحديثة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ،
وكانت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى قد اكدت أن الوزارة توسع من استخدام الذكاء الاصطناعي لتسهيل إدارة وتحليل البيانات بشكل أدق، مما يساعد في تحديد نوعية البرامج والمشروعات المناسبة لكل أسرة مستفيدة، وخاصة في برامج التمكين الاقتصادي، حيث تُمكن هذه التحليلات من اختيار نوع المشروع الملائم للأسرة وفقًا لظروفها وقدراتها، ومدى مناسبة البيئة المحلية له، سواء من حيث الموارد أو البنية التحتية.
من جهة اخري، أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن بدء صرف مستحقات مالية لأسر الضحايا من الفتيات والشباب الذين لقوا مصرعهم في حادث الطريق الإقليمي، وذلك اعتبارًا من غدٍ الإثنين، بإجمالي مبلغ قدره 38 مليون جنيه، يتم صرفه من خلال بنك ناصر الاجتماعي.
وأوضحت الوزيرة علي هامش لقائها اليوم الاحد بصحفي الوزارة أن هذه المستحقات تأتي في إطار الدعم الإنساني والاجتماعي للأسر المتضررة، بعد تبرع كريم من رجل أعمال مصري، قرر تخصيص المبلغ لأسر 18 فتاة وشابًا لقوا حتفهم في الحادث المأساوي، الذي أثار حالة من الحزن والتعاطف الكبير في الشارع المصري.
وأكدت مرسي أن وزارة التضامن، بالتعاون مع بنك ناصر، حرصت على سرعة إنهاء الإجراءات الإدارية والمالية لصرف الدعم المستحق، وضمان وصوله بالكامل إلى ذوي الضحايا، في خطوة تعكس الالتزام الاجتماعي تجاه الفئات المتضررة.
وشددت وزيرة التضامن على أن الدولة لا تدخر جهدًا في مد يد العون لأبنائها في الأزمات، سواء من خلال مواردها أو بدعم من المجتمع المدني ورجال الأعمال الوطنيين، مشيدةً بالموقف الإنساني النبيل للمتبرع، وواصفة إياه بأنه نموذج يحتذى به في المسؤولية المجتمعية.
وتابعت الوزيرة أن الوزارة تواصل تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لأسر الضحايا، إلى جانب الدعم المالي، في إطار خطة متكاملة لرعاية الأسر المتضررة، والعمل على تخفيف معاناتهم جراء الحادث الأليم.
