وزيرة التضامن: لن نسمح بالمتاجرة والتمثيل بنزلاء دور الرعاية
قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه يحظر تمامًا تصوير النزلاء داخل دور الرعاية، وهناك مرصد بالوزارة يعمل على رصد الجمعيات والمؤسسات المخالفة لهذا القرار والتي تقوم بتصوير النزلاء والمتاجرة بهم.
وقالت الوزيرة: "المتاجرة والتمثيل بنزلاء دور الرعاية لن نسمح به.. وأي جمعية أهلية هتخل بهذا التوجه سنحاسبها بالقانون".
وأكدت الوزيرة أنه جرى غلق 26 دور رعاية في عام واحد، ومن بينها الدور الـ12 الحرجة، كما تم تحويل 23 دارا لتنفيذ برامج الرعاية اللاحقة، بالإضافة إلى تسليم 110 وحدة سكنية لأبناء مصر خلال هذا العام
جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة التضامن الاجتماعي مع الصحفيين بديوان عام الوزارة واستعراض أبرز ملفات الوزارة خاصة المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية وبرامج التمكين الاقتصادى.
وأوضحت أن إجمالي عدد المؤسسات وصل الى 446 مؤسسة، تتنوع ما بين 403 دور رعاية، و34 حضانة إيوائية، و27 بيتًا صغيرًا كما بلغ إجمالي عدد الأبناء المقيمين داخل دور الرعاية حتى الآن نحو 8,380 طفلا وشابا، من بينهم 5,448 تحت سن 18 عاما، و2,932 فوق سن 18 عاما، وهو العدد الذي يفترض خروجه من دور الرعاية في أقرب وقت وفقا للضوابط المعمول بها.
وفي سياق متصل ، أكدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، أن تنمية قطاع الطفولة المبكرة ضمن أولويات عمل الوزارة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضحت أن الوزارة تعمل حاليًا على زيادة عدد الحضانات على مستوى الجمهورية، من خلال تقليل المعوقات وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص، وذلك في إطار خطة شاملة لتوسيع قاعدة خدمات رعاية وتعليم الأطفال في سن ما قبل المدرسة، ورفع كفاءة الحضاناتوتسهيل الإجراءات .
وشددت نائب الوزيرة على أن تحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي يتطلب تكاملًا في الجهود بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لضمان توفير بيئة آمنة ومحفزة لنمو الأطفال ذهنيًا ونفسيًا وسلوكيًا.
كما أكدت الوزيرة أن الحصر الجاري للحضانات لا يستهدف الغلق، وإنما يهدف إلى رصد شامل ودقيق لأوضاع الحضانات في مختلف المحافظات، يشمل الموقع، وحالة الترخيص، وجودة الأنشطة التربوية المقدمة للأطفال، تمهيدًا لتطوير المنظومة وتحسين بيئة الرعاية والتعليم
وتواصل وزارة التضامن تقديم المساعدة والدعم للحضانات غير المرخصة، بهدف دمجها ضمن المنظومة الرسمية، كما تعمل الوزارة على دراسة الفجوات في منظومة الإشراف، بما يشمل تحديد نظم العمل بالمؤسسات القائمة ومدى كفاءة المشرفين.
