التضامن توضح عقوبة التلاعب في برامج الدعم: الحبس ورد الأموال

حذرت وزارة التضامن الاجتماعي من محاولات للتلاعب أو التحايل للحصول على الدعم النقدي دون وجه حق، مؤكدة أن الوزارة تطبق القانون بحزم لحماية أموال الدعم المخصصة للفئات المستحقة فقط، وضمان عدالة التوزيع.
 

أكدت الوزارة أن القوانين المنظمة لبرامج الدعم، وعلى رأسها برنامجا تكافل وكرامة، تنص على عقوبات رادعة لكل من يثبت تورطه في الحصول على الدعم عبر وسائل غير قانونية، سواء من خلال تقديم بيانات مغلوطة، أو إخفاء مصادر دخل حقيقية، أو استغلال بيانات الغير دون وجه حق.

العقوبات القانونية تشمل:-

• الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
• غرامة مالية لا تقل عن 2000 جنيه وقد تصل حسب جسامة المخالفة.
• رد كامل المبالغ المالية التي حصل عليها المخالف من الدعم بشكل غير مشروع.
• أو إحدى العقوبتين بحسب ما تحدده النيابة العامة والقضاء.

 وأوضحت الوزارة أنها قامت بتحديث قواعد البيانات وربطها بجهات الدولة المختلفة بما في ذلك الضرائب والتأمينات وآي سكور، لتتبع أي حالات ازدواج أو تلاعب. 

تم إنشاء غرفة سيطرة مركزية لرصد أي مخالفات في بيانات المستفيدين، وربطها بالوحدات الاجتماعية في المحافظات لاتخاذ الإجراءات الفورية.

وشددت الوزارة على أن المواطنين الذين تقدموا بطلبات دعم ملزمون بالإبلاغ عن أي تغيّر في الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية خلال فترة صرف الدعم، وفي حال عدم الإبلاغ، يُعد ذلك مخالفة صريحة تستوجب توقيع العقوبة.

وشددت الوزارة على أن التلاعب في برامج الدعم لا يضر فقط بخزينة الدولة، بل يمنع مستحقين حقيقيين من الحصول على حقوقهم، وأنه لن يكون هناك تهاون مع أي تجاوز يتم رصده